هلا كندا – كشفت الحكومة الفدرالية في أوتاوا عن التحديث الاقتصادي الربيعي، مع تأكيدها على مرونة الاقتصاد الكندي، وسط توقعات محدودة بإجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية للكنديين.
يشير التحديث إلى أن التضخم استقر قرب هدف بنك كندا البالغ 2%، لكن أسعار الوقود والمواد الغذائية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
وتؤكد الحكومة أنها ستركز على ما يمكن التحكم فيه داخليًا، في ظل عالم متغير ومتقلب اقتصاديًا.
يتضمن التحديث إجراءات سبق الإعلان عنها، مثل إلغاء ضريبة الوقود الانتقائية وتمديد دعم المواد الأساسية.
كما أعادت الحكومة طرح خطط لتسهيل الوصول إلى إعانات الإعاقة وبرامج إعفاء قروض الطلاب. دون تقديم حزم جديدة كبيرة.
خصصت الحكومة 5.9 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتدريب ما يصل إلى 100 ألف عامل مهني بحلول 2031.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشباب عبر وظائف مدفوعة تؤدي إلى تدريب مهني معتمد.
مع تقديم حوافز مالية لأصحاب العمل والمتدربين.
في قطاع الرياضة، أعلنت الحكومة عن استثمار بقيمة 755 مليون دولار لدعم الرياضيين والبنية التحتية، إضافة إلى 118 مليون دولار سنويًا.
ويهدف التمويل إلى تعزيز استضافة الفعاليات وتطوير الأداء الرياضي والصحة النفسية.
كما قررت الحكومة خفض نسبة المساهمة في خطة المعاشات الكندية من 9.9% إلى 9.5% بدءًا من يناير.
ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار نحو 133 دولارًا سنويًا للموظف الذي يبلغ دخله 70 ألف دولار.
واقترحت الحكومة نقل مسؤولية شكاوى السفر الجوي إلى وزير النقل، بهدف تسريع معالجة التراكم الكبير في الشكاوى.
وتسعى أيضًا لاعتماد نظام مستقل لحل النزاعات مستوحى من نماذج أوروبية وبريطانية.
يمتد دعم التأمين على العمل للعمال الموسميين في 13 منطقة حتى عام 2028، مع إضافة خمسة أسابيع من المساعدات.
كما تم تمديد فترة السماح لمشتري المنازل قبل بدء سداد السحوبات حتى نهاية 2028.
وشمل التحديث تمويلًا بقيمة 794 مليون دولار لدعم برامج الصحة للسكان الأصليين.
بما في ذلك تغطية الأدوية والسفر الطبي وخدمات الصحة النفسية.
ويأتي هذا التحديث في سياق سعي الحكومة الكندية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وتحسين القدرة المعيشية، رغم التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الحياة.
