هلا كندا – فتح تعديل حديث على قانون الجنسية في كندا الباب أمام مئات الآلاف من الأميركيين للحصول على الجنسية الكندية، خاصة في ولاية فيرمونت، حيث أصبح نحو ثلث السكان مؤهلين لذلك بفضل أصولهم الكندية.
وجاء هذا التغيير بعد إلغاء الحد الخاص بالجيل الأول للجنسية بالوراثة في 15 ديسمبر 2025، ما يعني أن أي شخص وُلد قبل هذا التاريخ ويمكنه إثبات وجود سلف كندي، يُعتبر مواطنًا كنديًا قانونيًا، حتى لو كان هذا السلف بعيدًا لعدة أجيال.
ويعود السبب في ارتفاع نسبة المؤهلين في فيرمونت إلى موجات الهجرة الكبيرة من مقاطعة كيبيك إلى نيو إنغلاند بين عامي 1840 و1930، حيث استقر آلاف الكنديين الناطقين بالفرنسية في المنطقة، تاركين إرثًا عائليًا واسعًا.
وبموجب القوانين الحالية، يمكن لهؤلاء التقدم للحصول على شهادة إثبات الجنسية عبر الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، وبعدها استخراج جواز السفر الكندي. ولا يُعد هذا طلبًا للحصول على الجنسية، بل إثباتًا لها لأنها تُعتبر مكتسبة بالفعل بالنسب.
ويمنح هذا الوضع حامليه حقوقًا كاملة في البلدين، بما في ذلك العيش والعمل والتصويت في كندا، إضافة إلى الاستفادة من برامج التنقل والعمل الدولية. كما لا يترتب على ذلك أي التزامات ضريبية إضافية، إذ لا تفرض كندا ضرائب على المواطنين غير المقيمين.
في المقابل، شهدت الجهات المختصة مثل الأرشيف الوطني في كيبيك ارتفاعًا هائلًا في طلبات الوثائق، وصل إلى نحو 3000%، بسبب الحاجة لإثبات الأصول العائلية.
وتشير التقديرات إلى أن كثيرًا من المتقدمين لا يخططون للانتقال إلى كندا فورًا، بل يسعون للحصول على الجنسية كخيار احتياطي للمستقبل، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.
