هلا كندا – وجهت الشرطة الملكية الكندية اتهامات بالاحتيال إلى مستشار فيدرالي مقيم في أوتاوا، بعد الاشتباه في تضخيم فواتير خدماته للحكومة بين عامي 2020 و2022.
وأوضحت الشرطة أن وزارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية بدأت التحقيق في صيف 2021، بعد رصد عمل المستشار على عدة عقود حكومية في الوقت نفسه، مع تقديم كشوف ساعات عمل غير دقيقة.
وأضافت أن الأدلة تشير إلى تقديم جداول زمنية مزورة أدت إلى تحصيل مبالغ زائدة خلال الفترة من مايو 2020 حتى يونيو 2022، قبل إحالة القضية إلى الشرطة لفتح تحقيق جنائي.
وأسفر التحقيق عن توجيه تهمتين بالاحتيال تتجاوز قيمتهما 5 آلاف دولار إلى أندرو ماكديرموت (62 عامًا) وشركته، مع الكشف عن عدم تحويل ضرائب المبيعات التي تم تحصيلها إلى وكالة الإيرادات الكندية.
وأكدت الوزارة أنها علّقت الوضع الأمني لعدد من المتعاقدين الفرعيين المرتبطين بالقضية، ولم يعد أي منهم يحمل تصاريح أمنية حاليًا.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في مدينة أوتاوا في الخامس من مايو المقبل.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الرقابة على نظام المشتريات الفيدرالي في كندا، وسط جهود حكومية لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الأموال العامة.
