هلا كندا – كشفت خطط حكومية في كندا عن توجه لخفض أكثر من 12 ألف وظيفة بدوام كامل في المؤسسات الفدرالية خلال ثلاث سنوات، ضمن مراجعة إنفاق تقودها حكومة مارك كارني.
تشير البيانات إلى أن الوزارات والوكالات مطالبة بتقليص مليارات الدولارات من الإنفاق حتى عام 2029، مع تقديم تفاصيل حول آليات التوفير وتأثيرها على الوظائف.
وتشمل التخفيضات نحو 1793 وظيفة في الخدمات العامة والمشتريات، و900 وظيفة في هيئة الإحصاء، و942 وظيفة في وزارة الصحة.
وقدمت بعض الجهات خططًا عامة تركز على “تحديث الخدمات” و“تحسين الكفاءة”، بينما عرضت جهات أخرى إجراءات محددة.
وتشمل هذه الإجراءات إنهاء بعض المشاريع، وتقليص أنشطة بحثية غير أساسية، وإغلاق وحدات لم تعد مرتبطة بأولويات الحكومة.
كما تتضمن الخطة تقليص برامج بيئية وزراعية، والتخلي عن بعض الأصول والممتلكات غير المستخدمة، إضافة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية.
في المقابل، يرى خبراء أن الخطط لا تزال تفتقر إلى تفاصيل دقيقة حول تأثيرها على الخدمات العامة، مشيرين إلى أن الصورة الكاملة ستتضح خلال مناقشات البرلمان.
كما أعربت نقابات الموظفين عن قلقها من تأثير هذه التخفيضات على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة الكندية لضبط الإنفاق وتحسين كفاءة القطاع العام، وسط جدل متزايد حول تأثير هذه الإجراءات على الوظائف والخدمات الأساسية في البلاد.
