هلا كندا – يقترب مشروع قانون الهجرة الكندي C-12 من التحول إلى قانون نافذ.
وجاء ذلك بعد أن رفعته لجنة الأمن القومي والدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مجلس الشيوخ دون إدخال أي تعديلات.
وهذا التقديم يأتي تمهيدًا للقراءة الثالثة المرتقبة.
ويمنح مشروع القانون، في حال إقراره بصيغته الحالية، صلاحيات تنفيذية واسعة لـGovernor in Council.
ويُقصد به الحاكم العام بناءً على مشورة رئيس الوزراء والحكومة. ستستخدم هذه الصلاحيات لإدارة نظام الهجرة الكندي.
وتشمل هذه الصلاحيات تعليق أو إلغاء أو تعديل تصاريح العمل والدراسة وتأشيرات الإقامة الدائمة.
كما تشمل وقف أو إنهاء معالجة طلبات الهجرة وفرض شروط إضافية على المقيمين المؤقتين.
ويشترط أن تُستخدم هذه السلطات فقط في الحالات التي تُعتبر ضمن «المصلحة العامة».
كما يتضمن مشروع القانون إصلاحات واسعة لنظام اللجوء. من أبرزها تعليق إجراءات طلبات اللجوء المقدمة من خارج كندا وحرمان بعض الفئات من التقدم بطلب الحماية.
ويخص ذلك خاصة من دخلوا البلاد بعد 24 يونيو 2020 وتقدموا بالطلب بعد أكثر من عام من دخولهم.
وكان مجلس العموم قد أقر، في ديسمبر 2025، تعديلات قيدت مفهوم «المصلحة العامة» بحالات محددة.
وتشمل هذه الحالات الأخطاء الإدارية والاحتيال والصحة العامة والسلامة العامة والأمن القومي.
وألزم التعديل وزير الهجرة بتقديم تقارير للبرلمان تبرر أي قرارات تصدر بموجب هذه الصلاحيات.
وفي المقابل، أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا في مجلس الشيوخ بحذف معظم بنود الإصلاح الخاصة بالهجرة واللجوء. لكن توصياتها لم تكن ملزمة، كونها لجنة ثانوية.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القانون C-12 للقراءة الثالثة في مجلس الشيوخ خلال الجلسة المقبلة.
ويمكن أن يتم تمريره كما هو أو تعديله أو رفضه. وفي حال إقراره دون تعديل، لن يتبقى سوى الحصول على الموافقة الملكية ليصبح قانونًا نافذًا.
وكانت وزيرة الهجرة لينا متليج دياب قد دافعت عن القيود الجديدة على طلبات اللجوء.
واعتبرت أن بعض المقيمين المؤقتين أساؤوا استخدام نظام اللجوء. كما أكدت أن من يقيم في كندا لأكثر من عام لا ينبغي له التقدم بطلب لجوء.
ويُعد مشروع القانون C-12 امتدادًا لمشروع سابق. ويأتي ضمن مساعي الحكومة لإحكام الرقابة على الحدود وتقليص التراكم في طلبات الهجرة والتصدي للاحتيال في هذا القطاع.
