هلا كندا – أكدت كندا أن تمويل جسر غوردي هاو الدولي جاء ضمن اتفاق ثنائي واضح، بعد انتقادات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ملكية المشروع وتعويض الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الكندية إن اتفاق عبور كندا-ميشيغان الموقّع عام 2012 ينص على أن تتولى كندا تمويل وبناء وتشغيل الجسر، بما يشمل أجزاء داخل الأراضي الأميركية، لتجاوز سنوات من التعطيل والخلافات القانونية.
وجاء التوضيح بعد منشور لترامب قال فيه إن كندا بنت الجسر بمحتوى أميركي شبه معدوم، وإن الولايات المتحدة لن تسمح بافتتاحه قبل الحصول على تعويض كامل، مطالبًا بملكية أميركية لا تقل عن 50 بالمئة.
ويعود التخطيط لعبور جديد بين وندسور وديترويت إلى مطلع الألفية، عقب دراسات مرورية مشتركة أكدت أن البنية التحتية القائمة لن تلبّي الطلب المستقبلي.
وأوصت دراسة ثنائية بين عامي 2001 و2004 بإنشاء معبر جديد، تلتها مراجعات بيئية ومشاورات عامة واسعة انتهت بالموافقة البيئية في البلدين عام 2009.
وتعثّر المشروع لسنوات بسبب رفض مشرّعين في ميشيغان تمويله، وسط معارضة مرتبطة بجسر أمباسادور المملوك للقطاع الخاص.
ودفع ذلك كندا للتفاوض مباشرة مع ولاية ميشيغان لتأمين ممر تجاري حيوي.
وبموجب اتفاق 2012، اتفق الطرفان على تنفيذ المشروع عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يكون الجسر مملوكًا بشكل عام لكندا وميشيغان، مع اشتراط توريد الحديد والصلب من أحد البلدين للمكونات الأساسية.
وأنشأت الحكومة الفيدرالية عام 2012 هيئة جسر وندسور-ديترويت، وهي مؤسسة تاجية تشرف على التسليم والتشغيل.
وأُسند العقد إلى ائتلاف خاص عام 2018، وبدأ البناء لاحقًا.
وتُقدَّر الكلفة الإجمالية الحالية بنحو 6.4 مليارات دولار بعد زيادات وتأخيرات.
وتؤكد أوتاوا أنها ستستعيد المبلغ تدريجيًا عبر رسوم العبور، على أن تُقاسَم الإيرادات مع ولاية ميشيغان بعد استرداد التكاليف.
ويُعد ممر وندسور-ديترويت أكثر المعابر البرية التجارية ازدحامًا بين البلدين، إذ يمر عبره أكثر من 25 بالمئة من إجمالي التجارة الثنائية، خاصة في قطاع السيارات.
ومن المتوقع أن يخفف الجسر الجديد الازدحام ويعزز حركة التجارة عند افتتاحه.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
