شهد مركز التصويت المبكر الوحيد في بلدة درامهيلر بمقاطعة ألبرتا، الواقعة ضمن الدائرة الريفية الواسعة “باتل ريفر–كرو فُت”، إقبالاً متواصلاً من الناخبين، حيث يسعى زعيم حزب المحافظين الفيدرالي بيير بوليفير للفوز بمقعد يعيده إلى مجلس العموم الكندي.
وقال ناخبون تحدثوا لشبكة “سي تي في” إن عملية التصويت كانت سهلة. وأوضح روجر هانم: “كانت الإجراءات واضحة، وقد أعددت نفسي جيداً وعرفت مواقف المرشحين”، فيما اتفق معه الناخب براد لوتشاك قائلاً: “الأمر كان بسيطاً للغاية، لم تكن هناك أي مشكلة”.
وتشهد الانتخابات الفرعية رقماً قياسياً في عدد المرشحين المسجلين، إذ بلغ عددهم 214 مرشحاً، من بينهم بواليفر، ومرشح الحزب الليبرالي دارسي سبادي، ومرشحة الحزب الديمقراطي الجديد كاثرين سوامبي، وجوناثان بريدجز من حزب الشعب الكندي، وآشلي ماكدونالد من حزب الخضر، والمستقلة بوني كريتشلي.
ولضمان سلاسة العملية الانتخابية، أعدت هيئة الانتخابات الكندية بطاقة اقتراع معدلة، حيث يدوّن الناخب للمرة الأولى اسم مرشحه المفضل على بطاقة بيضاء. وأوضح الناخب توماس لافين أن الهيئة وفرت قوائم مرجعية لضمان كتابة الأسماء بشكل صحيح، تضمنت كتاباً كبيراً بجميع أسماء المرشحين وآخر أصغر بأسماء المرتبطين بأحزاب.
وينتمي معظم المرشحين في هذه الدائرة، ذات التوجه المحافظ تقليدياً، إلى “لجنة أطول بطاقة اقتراع”، وهي مجموعة مناصرة تسعى للاحتجاج على نظام “الفوز للأكثر أصواتاً” والمطالبة بإصلاح انتخابي. وكانت اللجنة قد خاضت حملة مشابهة في دائرة بواليفر السابقة بمنطقة كارلتون، حيث ضمت بطاقة الاقتراع حينها 91 مرشحاً، وانتهت بخسارته مقعده في الانتخابات العامة في أبريل الماضي.
ويحاول بواليفر العودة إلى البرلمان بعد أن أفسح النائب السابق داميان كوريك مقعده، وهو الذي كان قد فاز به بنسبة 83% من الأصوات. وتتوقع أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماونت رويال، لوري ويليامز، فوز بواليفر، لكنها أشارت إلى أن حصوله على نسبة أقل بكثير من 83% قد يثير تساؤلات تؤثر على عودته إلى المجلس ومراجعته القيادية مطلع العام المقبل.
وكان بواليفر قد انتقد مراراً أنشطة اللجنة، واصفاً إياها بـ”الإساءة الصارخة” للديمقراطية الانتخابية، مؤكداً في مؤتمر صحفي بكالغاري أن حزبه يقترح تعديل القوانين الانتخابية لمنع تكرار مثل هذا السيناريو.
