هلا كندا – أشادت منظمات الإغاثة الأجنبية بعودة الحكومة الفيدرالية الليبرالية إلى سياسة زيادة الإنفاق الإنساني والتنموي كل عام، بينما تطالب بخطة لدفع الحلفاء إلى عكس اتجاه الانخفاض العالمي في المساعدات.
وقالت كيت هيجينز، رئيسة التعاون الكندي، التي تمثل أكثر من 100 منظمة غير ربحية: “لقد كانت فترة جيدة لكندا من خلال تكثيف جهودها وإظهار القيادة العالمية من خلال الالتزام بتقديم أموال إنسانية إضافية جديدة”.
وتعهد الليبراليون في ميزانيتهم الثلاثاء بزيادة المساعدات الإنسانية بمقدار 150 مليون دولار في السنة المالية الحالية و200 مليون دولار في العام التالي.
ولم يؤكد وزير التنمية الدولية أحمد حسين المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية لكندا، على الرغم من أن هيغينز ربطت هذا المبلغ الإجمالي بما يزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار هذا العام، و7.2 مليار دولار في العام المقبل.
وواجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات مستمرة قبل عام عندما خصصوا 6.9 مليار دولار لتمويل الاحتياجات التنموية والإنسانية، وهو انخفاض بنسبة 15 في المائة عن العام السابق.
وتعهدت حكومة ترودو بزيادة المساعدات الخارجية في كل عام يقضونه في السلطة، لكن الليبراليين قالوا إنهم قاموا بزيادات استثنائية في إنفاق المساعدات لمراعاة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، والتي تجاوزت في النهاية 8 مليارات دولار.
ويأتي التمويل الإنساني الجديد في ظل ما وصفته هيغينز بحالة غير مسبوقة من الحاجة إلى المساعدات، في ظل الحروب الكبرى في قطاع غزة وأوكرانيا والسودان، إلى جانب الصراع وأزمات الهجرة الجماعية في ميانمار ونيجيريا وفنزويلا.
وقد خفضت الدول المعروفة بإنفاقها على المساعدات، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، مساعداتها الخارجية، بسبب الضغوط التي تتعرض لها اقتصاداتها المحلية.
وتقول منظمة اليونيسيف في كندا إن ما يقرب من ربع أطفال العالم يعيشون في مناطق الصراع أو يفرون منها.
وقال حسين إن المساعدات الكندية ستستمر في التركيز على دعم النساء ومساعدتهن على تهيئة الظروف للسلام.
وصرح قائلا: “عندما ينسحب الآخرون، أو يتحدثون عن الانسحاب من العالم، فإننا نضاعف مشاركتنا الإنسانية، إن حكومتنا تؤمن وتعرف قيمة المساعدات الدولية، والنتائج التي تحققها في جميع أنحاء العالم، وهنا في الداخل، لذا فإن كندا تعمل على تشكيل عالم أكثر سلامًا وازدهارًا ومرونة”.
كما تؤكد الميزانية الفيدرالية الجديدة تعهدات كندا بالضغط من أجل إصلاح مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والهدف هو مساعدة البلدان الفقيرة على الهروب من فخ الديون والعبء المالي للكوارث الطبيعية الكارثية، والتحرك بدلاً من ذلك نحو القدرة على الاستثمار في البنية التحتية الأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.
