هلا كندا – أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أن ثلاثة أشخاص اعتُبروا غير مؤهلين للبقاء في كندا خلال السنوات الأخيرة، بسبب كونهم مسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني.
وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وتم بالفعل ترحيل أحدهم خارج البلاد.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في عام 2022 أن قادة النظام الإيراني، بمن فيهم كبار المسؤولين في الحكومة وأجهزة الأمن، غير مرحب بهم في كندا، وذلك بسبب تورطهم في أنشطة إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتم توسيع هذا التصنيف العام الماضي ليشمل نطاقًا أوسع من المسؤولين، ما يمنعهم من دخول البلاد، ويتيح للوكالة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من سبق له الدخول، سواء قبل أو بعد دخول القرار حيّز التنفيذ.
وقالت المتحدثة باسم وكالة الحدود، ريبيكا بيردي، إن الوكالة تتعاون بشكل وثيق مع شركائها المحليين والدوليين عبر تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ومراقبة الحدود.
وأضافت أن الوكالة تدعم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) التي تراجع بعناية طلبات الحصول على التأشيرات.
ويُطلب من جميع المواطنين الإيرانيين التقدّم للحصول على تأشيرة لدخول كندا، وتخضع طلباتهم لتدقيق دقيق، بحسب بيردي.
وفي حال وجود أدلة تشير إلى أن أحد المقيمين المؤقتين أو الدائمين في كندا قد يكون مسؤولًا كبيرًا في نظام إيراني مصنّف، تُحال قضيته إلى مجلس الهجرة واللاجئين للنظر في أهليته للبقاء في البلاد.
وأوضحت بيردي أن الوكالة فتحت حتى 6 يونيو نحو 115 تحقيقًا بشأن حالات يُشتبه في ارتباط أصحابها بالنظام الإيراني، من بين حوالي 17,800 طلب خضع للمراجعة.
وقد تم إلغاء 131 تأشيرة، وانتهت 49 من هذه التحقيقات إما لأن الأشخاص المعنيين غير موجودين في كندا أو لأنه لم يتم إثبات صلتهم بالنظام.
وفي ما يخص التحقيقات المتبقية، أوضحت أن الإجراءات لا تزال جارية في بعض الحالات، بينما وصلت أخرى إلى مرحلة الاستماع أمام مجلس الهجرة.
وطلبت الوكالة عقد جلسات لـ12 شخصًا يُشتبه بأنهم مسؤولون كبار في النظام الإيراني، وتم إصدار أوامر ترحيل بحق ثلاثة منهم، في حين لم يُعتبر اثنان آخران غير مؤهلين، ما دفع الوكالة إلى استئناف القرار.
أما ست قضايا أخرى فما تزال قيد المعالجة، وتم سحب قضية واحدة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
