هلا كندا – أعلنت وزيرة البيئة الكندية جولي دابروسين، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية تعتزم إعادة تقديم الحوافز المالية للمستهلكين عند شراء السيارات الكهربائية، لكنها أوضحت أن ملامح البرنامج الجديد لم تتضح بعد.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج الحوافز تحت اسم “برنامج الحوافز لاقتناء المركبات عديمة الانبعاثات” (iZEV) في عام 2019، لكنه نفد من التمويل في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى توقف البرنامج مؤقتًا.
وقالت دابروسين: “هل سيُطلق عليه مجددًا اسم iZEV؟ لا يمكنني تأكيد ذلك، لكن ما أستطيع قوله هو أنه سيكون هناك حافز مالي موجه للمستهلكين.”
وكان برنامج iZEV يقدّم حسومات تصل إلى 5,000 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة. ومنذ إطلاقه في مايو 2019 وحتى يناير 2025، أنفقت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 3 مليارات دولار في إطار هذا البرنامج، استفاد منه أكثر من نصف مليون سيارة ركاب جديدة.
وكان البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي قد وعد بالبحث عن سبل لإعادة تقديم الحافز البالغ 5,000 دولار.
من جهتهم، طالب نواب المحافظين في أوتاوا، يوم الثلاثاء، بإلغاء تفويض الحكومة المتعلق بالسيارات الكهربائية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بصناعة السيارات، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية، كما ناقشوا اقتراحًا من المعارضة يدعو الحكومة إلى “إنهاء الحظر المفروض على السيارات العاملة بالوقود فورًا”.
وقالت النائبة عن ليثبريدج، راشيل توماس خلال جلسة الأسئلة: “الحكومة الليبرالية تفرض تفويضًا يُجبر الكنديين على شراء سيارات كهربائية، وهذا لا يتناسب مع احتياجات العائلات الكندية، إذا كانت هذه الحكومة صادقة في دعمها للعاملين في قطاع السيارات، فعليها أن تتوقف عن تجريم المركبات التي يصنعونها.”
وينص تفويض الحكومة الفيدرالية على أن تكون جميع المركبات الخفيفة الجديدة المباعة في كندا خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، مع السماح ببيع المركبات المستعملة التي تعمل بالوقود بعد هذا التاريخ، وكذلك بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن.
وعقبت دابروسين على مطالب المعارضة بقولها: “هذا التفويض مطبّق منذ عام 2023، ولا أرى سببًا لتغييره، حتى في ظل ما نواجهه من تحديات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع السيارات.”
وقد ارتفعت أصوات مصنّعي السيارات الكنديين مؤخرًا للمطالبة بإلغاء هذا التفويض، خصوصًا بعد تراجع مبيعات السيارات الكهربائية مطلع عام 2025، عقب توقف الحوافز.
ولا تزال السيارات الكهربائية أغلى ثمنًا مقارنة بمثيلاتها العاملة بالوقود التقليدي.
ففي الربع الأول من عام 2025، شكلت المركبات عديمة الانبعاثات 8.11% فقط من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في كندا، مقارنة بـ 16.5% في الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات إحصاءات كندا.
وخلال عام 2024، لم تنخفض نسبة مبيعات السيارات الكهربائية عن 10.65% شهريًا، وبلغت ذروتها في ديسمبر بنسبة 18.29%.
أما في أبريل 2025، وهو أحدث شهر تتوفر عنه بيانات، فقد انخفضت النسبة إلى 7.53% فقط من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في كندا.
ويبدأ العمل بالتفويض الحكومي فعليًا في عام 2026، حيث يُشترط أن تكون 20% على الأقل من السيارات الجديدة المعروضة للبيع عديمة الانبعاثات، وترتفع هذه النسبة تدريجيًا كل عام إلى أن تصل إلى 100% في عام 2035.
