هلا كندا – وجّهت شرطة نورث باي في أونتاريو تهمًا جنائية متعددة لرجل أعمال محلي عقب تحقيق استمر ثمانية أشهر كشف عن تورطه في الاتجار بالبشر واستغلال عمال أجانب مقابل منافع مادية غير قانونية.
تشمل التهم الموجهة له، الاتجار بالبشر، الحصول على منافع مادية من الاتجار بالبشر، غسل عائدات الجريمة، حيازة ممتلكات متحصلة من جرائم، الاحتيال بمبالغ تفوق 5,000 دولار، التهديد والابتزاز، السرقة واستخدام غير مصرح به لبطاقة ائتمان، تهمتان بحجز وثائق رسمية.
وانطلق التحقيق في أكتوبر 2024 بعد تلقي الشرطة بلاغات عن رواتب غير مدفوعة، وبيع وثائق هجرة، وإجبار عمال مهاجرين على دفع مبالغ مقابل إدراجهم في كشوف الرواتب.
وأوضحت الشرطة في بيان صدر الاثنين أن التحقيق كشف عن أن “رجل الأعمال المتهم استغل عاملاً أجنبياً عبر مطالبته بدفع أموال للحصول على وثائق ضرورية لإجراءات الهجرة الخاصة به”.
في 28 مايو 2025، نفذت شرطة نورث باي، بدعم من فرقة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمقاطعة أونتاريو ووزارة العمل، مداهمات في ثلاثة مواقع تجارية بالمدينة، انتهت بتوقيف المتهم دون مقاومة.
وتم إطلاق سراح المتهم قيد الإقامة الجبرية في 2 يونيو الجاري، لكن أمر قضائي بحظر النشر يمنع الشرطة من الكشف عن هويته في هذه المرحلة من التحقيق.
حذرت الشرطة من أن الاتجار لأغراض العمل يُعد قضية متصاعدة في كندا، مشيرة إلى أن العمال الأجانب يمثلون فئة معرضة للخطر بشكل خاص بسبب ضعف الوضع القانوني والعزلة وحواجز اللغة.
وأكدت السلطات أن “آلاف العمال المهاجرين يصلون إلى كندا سنويًا، ومع أن مساهماتهم الاقتصادية كبيرة، فإن كثيرًا منهم يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة”.
