هلا كندا – قالت شركة ديلويت كندا في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية إن كندا تبدو مستعدة لتفادي الركود الاقتصادي الحاد، على الرغم من الضغط المستمر الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت ديلويت إن عددا من الاتجاهات المثيرة للقلق لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد الكندي، بما في ذلك التضخم الثابت، وارتفاع حالات الإعسار التجاري وزيادة حالات التأخر في سداد الرهن العقاري.
وجاء في تقرير الشركة: “في ظل هذه الخلفية، مازلنا حذرين بشأن التوقعات على المدى القريب، ولكن بناءً على مسارها الحالي، يبدو من المرجح أن تتجنب كندا الركود، بل وتبدو مستعدة للبدء في التعافي من تراجعها الحالي في النصف الثاني من هذا العام”.
وفي محاولة لمحاربة التضخم، رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي للبلاد من قرب الصفر في مارس 2022 إلى 5 في المائة الحالية مع سلسلة من الزيادات.
وقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وتقول شركة ديلويت إن البنك المركزي يستعد للبدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تبدأ التخفيضات في يونيو أو يوليو.
وقالت ديلويت إنه على الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، فمن المرجح أن يظل الاقتصاد الكندي “عالقًا في الحياد” في عام 2024، خاصة في النصف الأول من العام، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو واحد في المائة هذا العام قبل أن يصل إلى 2.9 في المائة في عام 2025.
وتشمل بعض الافتراضات التي تدعم توقعات ديلويت نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الولايات المتحدة، واستمرار تخفيف الضغوط التضخمية، وتخفيضات بنك كندا والتدفق المستمر للوافدين الجدد إلى البلاد.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في يناير، مع تقدير أولي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير.
وقال التقرير إن الانتعاش الاقتصادي يعتمد على تخفيضات أسعار الفائدة، والتي تعتمد في حد ذاتها على استمرار التضخم في الاعتدال.
وأشار التقرير أيضا أن سوق العمل لا يزال صامدا بشكل ملحوظ، على الرغم من توقعها أن تتباطأ مكاسب التوظيف بشكل حاد في عام 2024.
ولفت إلى إنفاق الأسر سيظل متواضعا خلال النصف الأول من العام، حيث يواصل المستهلكون مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال التقرير: “من المفترض أن يكون العام المقبل أفضل بكثير مع انخفاض أسعار الفائدة وانتعاش الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب المكبوت”.
ويشير تقرير ديلويت إلى أن الاستثمار في الأعمال التجارية يتراجع “بوتيرة مثيرة للقلق”، ومن المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من الانتعاش في هذا المجال هذا العام.
