سياسة الهجرة الناجحة هي الحل
مروان إسماعيل – المدير التنفيذي لمنظمة polycultural
هلا كندا – تواجه كندا أزمة السكن منذ سنوات، والتي أسالت الكثير من الحبر، وفرضت ضغوطات كبيرة على حكومة ترودو، لاسيما بعد أن أصبح ارتفاع معدل الهجرة من أسباب الأزمة.
وفي حين أن كندا قد شهدت في السنوات الأخيرة تدفقًا كبيرًا للمهاجرين والطلاب الدوليين والعمال المهاجرين، إلا أنه لا يعتبر ذلك سببا رئيسيا ومباشرا في أزمة السكن التي تمر بها كندا، خاصة وأن انخفاض معدلات المواليد في البلاد يعني أن الهجرة ضرورية للسكان.
ويؤكد تقرير حديث لهيئة الإحصاء الكندية على الدور الحيوي الذي لعبه المهاجرون خلال جائحة كوفيد-19، خاصة عندما ارتفعت الوظائف الشاغرة في أواخر عام 2021 إلى 80 في المائة فوق أرقام ما قبل الوباء، مما يؤكد شيخوخة القوى العاملة، وضرورة الهجرة للقضاء على أزمة نقص العمالة.
ومن المهم أيضًا التمييز بين التأثيرات الاقتصادية للأنواع المختلفة من القادمين الجدد، حيث أن لكل من العامل المؤقت والطالب الدولي والمقيم الدائم تأثيرات فريدة على الاقتصاد مع أنماط مختلفة من الإنفاق والمساهمات في عرض العمالة.
وعلى سبيل المثال، يشير تقرير التقدم الاقتصادي الصادر عن بنك كندا، بعنوان الهجرة والإسكان وتوقعات التضخم، إلى أن الطلاب الدوليين قد ينفقون أكثر من المواطن الكندي العادي بينما يساهمون بشكل هامشي فقط في العمالة، على عكس العمال المؤقتين الذين ينفقون أقل، ولكنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في معالجة النقص في القوى العاملة.
وعند إعادة تقييم سياسات الهجرة، من المهم تحقيق التوازن بين عوامل مثل شيخوخة السكان، ونقص العمالة، والتنمية الاقتصادية بما في ذلك الإسكان والتضخم.
ومن الضروري أيضا ربط الهجرة بشكل أوثق بالوظائف الشاغرة وإشراك القطاع الخاص، علاوة على ذلك، فإن تشجيع القادمين الجدد على الاستقرار في المدن الصغيرة والمناطق الريفية من خلال المبادرات مع الحكومات المحلية يمكن أن يكون مفيدًا، ويساعد في نشر النمو الاقتصادي والضغوط على البنية التحتية.
وفي الواقع، لدى العديد من المجتمعات الصغيرة الفرصة لتحسين البنية التحتية مثل النقل العام بسبب الطلب والمساهمات التي تأتي مع الهجرة.
وفي حين يمكن النظر إلى الهجرة على أنها محرك لأزمة الإسكان، إلا أنها ليست السبب الرئيسي، وفي نفس هي في الواقع جزء من الحل.
وفي ظل النقص في توفر المساكن والذي يرجع جزئياً إلى الافتقار إلى عمال البناء، والنقص الحاد في التجارة، فإن سياسات الهجرة المستهدفة من الممكن أن تساعد.
ويجب أيضًا الاعتراف بقوانين تقسيم المناطق المقيدة، وعمليات إصدار التصاريح المطولة، وتأخير المطورين، وارتفاع أسعار الفائدة، والأهم من ذلك كله، أن التغلب على هذه التحديات يتطلب بذل جهود تعاونية على جميع مستويات الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقليل توجيه أصابع الاتهام أو إلقاء اللوم على أي عامل أو مجموعة معينة.
وتعتمد السياسة الناجحة على النهج التعاوني الذي تتبعه الحكومات، والمطورون، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة على أرض الواقع.
ولهذا، من الواضح أن الهجرة ضرورية لنمو كندا وازدهارها، وتظل واحدة من أعظم نقاط القوة لديها، ومن خلال الاستراتيجية الصحية، يمكنها الاستمرار في تحصين النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
