هلا كندا ارتفع عدد الطلبات المتراكمة لدى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC إلى 1,078,300 اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
كان شهر يوليو مهمًا بالفعل لأن الطلبات المتراكمة زادت إلى أكثر من مليون لأول مرة منذ شهور.
وعلى الرغم من جهود الوزارة للحد من الطلبات المتراكمة، إلا أنها تقف حاليًا عند 1,078,300 من إجمالي 2,420,800 طلب.
وتنظر دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في الطلبات المتراكمة إذا لم تتم معالجتها ضمن معايير الخدمة المنشورة لديها، وهذه المعايير هي الجدول الزمني الذي تقرر الوزارة أنه مناسب لمعالجة الطلب.
وهي تختلف حسب المسار وطبيعة الطلب، على سبيل المثال، تهدف IRCC إلى معالجة معظم طلبات Express Entry في غضون ستة أشهر أو أقل من تلقي طلب مكتمل بينما تستغرق تصاريح الدراسة 60 يومًا.
وتقول IRCC إنها ملتزمة بمعالجة 80٪ من جميع الطلبات ضمن معايير الخدمة، أما النسبة المتبقية البالغة 20٪ فهي طلبات تعتبر أكثر تعقيدًا أو تتطلب وقتًا إضافيًا لأسباب أخرى.
طلبات الإقامة الدائمة
في 31 أغسطس، كان لدى IRCC 805600 طلب إجمالي في المخزون لبرامج الهجرة للإقامة الدائمة.
وتتألف من برامج Express Entry، والتدفقات المتوافقة مع Express Entry لبرنامج المرشح الإقليمي PNP، وبرامج رعاية الأسرة للأزواج والشركاء والأطفال.
من إجمالي الطلبات، تم اعتبار 37٪ (300800) متأخرة.
في الواقع، كان لدى الأزواج والشركاء والأطفال (من خارج كيبيك) تراكم أقل من المتوقع، حيث تم اعتبار 14% من الطلبات متراكمة بدلاً من 15%.
طلبات الإقامة المؤقتة
يستمر تراكم الطلبات في الإقامة المؤقتة في النمو، فقد زاد التراكم من 49% في يوليو 2024 إلى 53% في أغسطس 2024، وهذا يعني أن 738.900 من إجمالي 1.386.000 طلب تعتبر حاليًا متراكمة.
طلبات الجنسية الكندية
كما كان الحال في الشهر الماضي، فإن طلبات الحصول على الجنسية هي خط العمل الوحيد الذي لا يزال ضمن حدود الطلبات المتأخرة المتوقعة.
وتم تسجيل 38600 طلب متأخر من إجمالي 229200 طلب، وتظل النسبة كما هي في يوليو عند 17%.
كيف تعمل IRCC على تقليل التراكم؟
تزعم IRCC أنها اتخذت العديد من الخطوات لتقليل التراكم من ذروته في عام 2022.
وأدت جائحة COVID-19 إلى تفاقم المشكلات الناجمة عن نقص الموظفين وسوء تخصيص الموارد بين المكاتب الدولية، واستجابت IRCC بتبسيط وتوسيع عمليات التقديم عبر الإنترنت للحصول على الإقامة الدائمة والمواطنة.
وتلاحظ الوزارة أن التدابير مثل مراسم المواطنة الافتراضية والبوابات الإلكترونية للتحقق من حالة الطلب من المتوقع أن تقلل من العبء الإداري بشكل أكبر، في حين أن إعطاء الأولوية للعمال من المهن الأساسية من شأنه أن يساعد في تقليل نقص العمالة المستمر.
