أونتاريو تمدّد اعتقال موقوفي الهجرة في سجونها

اخبار هلا كندا – منذ سنوات، كانت جماعات حقوق الإنسان ومحامو الهجرة يعملون بجد لوقف كندا عن سجن الأجانب لأسباب متعلقة بالهجرة، وهي ممارسة تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وللحظة، بدا أن هؤلاء الناشطين قد حققوا انتصارهم المنشود.

ففي عام 2022، بدأت المقاطعات الكندية العشر تعلن، واحدة تلو الأخرى، أنها ستتوقف عن سجن المهاجرين غير الدائمين في سجونها نيابة عن الحكومة الفيدرالية. وقدمت هذه المقاطعات لوكالة الخدمات الحدودية الكندية (CBSA)، إشعاراً مدته عام واحد كما تتطلب بعض العقود.

لكن هذا النصر لم يدم طويلاً

فمقاطعة أونتاريو، أكبر المقاطعات من حيث السكان وحجم الاقتصاد، تواصل تأجيل الموعد النهائي، وهي تسجل كل عام أكبر عدد من محتجزي الهجرة في كندا. وفي البداية، أعلنت أونتاريو أنها ستوقف سجن المهاجرين اعتباراً من 15 يونيو 2024، لكن حكومة حزب المحافظين التقدميين برئاسة دوغ فورد وافقت على تمديد العقد مع الحكومة الفيدرالية حتى 31 يوليو 2024.

والآن، تعتزم حكومة أونتاريو الاستمرار في هذه الممارسة لمدة عام آخر. وأكد برينت روس، المتحدث باسم وزارة المدعي العام، قائلاً: “بعد طلب من الحكومة الفيدرالية، منحت أونتاريو تمديداً حتى سبتمبر 2025 لإعطاء الحكومة الفيدرالية وقتاً أطول لتحديث البنية التحتية اللازمة لاحتجاز المهاجرين غير الدائمين”.

هذا القرار أصاب الناشطين بخيبة أمل كبيرة، وفقاً لما ذكرته ستيفاني فالوا، الرئيسة المشاركة للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI)، التي صرحت: “كنا نؤكد أن احتجاز المهاجرين في السجون يخالف المعايير الدولية وله آثار وخيمة على صحتهم العقلية، وقد اعترفت المقاطعات بذلك من خلال إيقاف اتفاقياتها مع الحكومة الفيدرالية واحدة تلو الأخرى”. وأضافت: “قرار أونتاريو بتمديد اتفاقها يُعد مشكلة حقيقية”.

وفي المقابل، قررت مقاطعة كيبيك عدم تجديد عقدها مع الحكومة الفيدرالية، رغم المحادثات التي أجراها رئيس حكومتها فرانسوا لوغو مع رئيس الحكومة الفيدرالية جاستن ترودو. وأكدت جميع المقاطعات الأخرى، باستثناء نيوفاوندلاند ولابرادور، أنها أنهت اتفاقياتها مع الحكومة الفيدرالية. بينما تعتزم نيوفاوندلاند ولابرادور وقف هذه الممارسة كلياً اعتباراً من 31 مارس 2025.

من سجون المقاطعات إلى السجون الفيدرالية

في ظل قرارات المقاطعات، لجأت الحكومة الفيدرالية إلى استخدام السجون الفيدرالية لاحتجاز المهاجرين الذين تصفهم بـ”شديدي الخطورة”. وقد أثار هذا الاقتراح، الذي ورد في ميزانية الحكومة الفيدرالية في أبريل الماضي، غضب المسؤولين السابقين لويد أكسوورثي وألان روك، اللذين يرأسان حالياً المجلس العالمي للاجئين والهجرات.

وعلى الرغم من المعارضة الواسعة، فإن الحكومة الفيدرالية ماضية في تنفيذ خطتها. فقد أعلنت وكالة الخدمات الحدودية الكندية أن سجناً في مدينة سانت آن دي بلين، على بعد 50 كيلومتراً شمال مونتريال، سيبدأ استقبال محتجزي الهجرة ابتداءً من العام المقبل، وهو سجن معروف باحتجاز بعض أخطر المجرمين في كندا.

وترى ستيفاني فالوا أن ما يحدث في السجون الفيدرالية هو إعادة لتكرار الظروف التي طالما ندد بها المدافعون في سجون المقاطعات. وأوضحت أن احتجاز المهاجرين يدخل في إطار القانون الإداري، لكنهم يتعرضون لنفس المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون الجنائيون.

منذ عام 2012، احتجزت وكالة الخدمات الحدودية الكندية ما معدله 6,410 مهاجراً غير دائم سنوياً، معظمهم بسبب خطر الهروب. وكانت الوكالة تستطيع إرسالهم إلى أحد مراكزها الثلاثة أو إلى سجون المقاطعات. وكان ما يقرب من 1,784 شخصاً يسجنون كل عام.

أما الآن، ففي 13 سبتمبر الجاري، كان هناك فقط 21 مهاجراً محتجزاً في سجون المقاطعات، وهو ما ترى فالوا أنه إشارة إلى أن العديد من المهاجرين الذين سجنوا لم يكن يجب أن يتم سجنهم أصلاً. وعلى الرغم من أن وكالة الخدمات الحدودية الكندية باتت تعطي أهمية أكبر للبدائل مثل الإشراف المجتمعي، تخشى فالوا أن يعيد استخدام السجون الفيدرالية الوضع إلى ما كان عليه.