هلا كندا – تدعو العديد من المنظمات إلى المزيد من الحماية لعملاء البنوك الكندية مع ارتفاع عمليات الاحتيال.
وعندما تعرضت امرأتان من أونتاريو للاحتيال بأكثر من 80 ألف دولار في عمليات احتيال، اعتقدتا أنهما ستحصلان على تعويض من البنوك، ولكنهما صُدمتا عندما لم يتم تعويضهما.
وقالت جودي لانج لقناة CTV بعد أن خسرت آلاف الدولارات في عملية الاحتيال: “اعتقدت أنهم من المفترض أن يضعوا أنظمة لمنع الاحتيال وحمايتنا”.
وعادة ما يستعيد معظم الناس أموالهم بعد سرقتها من حساباتهم المصرفية، ولكن الآن ترفض العديد من البنوك استرداد الأموال، قائلة إن العملاء الذين تعرضوا “للاحتيال” كان ينبغي أن يكونوا على دراية أفضل.
وتنص منظمة Democracy Watch، وهي مجموعة شارك في تأسيسها داف كوناشر في أوتاوا، على أن هدفها هو تحميل الحكومات والشركات المزيد من المسؤولية خلال هذه المواقف.
وقال كوناشر إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تفعل المزيد لإجبار البنوك على البحث عن أفضل مصالح عملاء البنوك.
وصرح بهذا الصدد: “لقد أنشأت البنوك نظامًا مصرفيًا إلكترونيًا، ولم تضع ضمانات لمنع المعاملات غير العادية التي تتم من خلال هذا النظام، ودائمًا ما تلقي باللوم على العميل”.
وحتى إذا تعرض العميل للاختراق وكان مذنبًا بالسماح للمحتالين بالدخول إلى حساباته المصرفية، قال كوناشر إن البنوك الكبرى في كندا يجب أن تمتلك التكنولوجيا والأمان والخوارزميات اللازمة للكشف عن الاحتيال أثناء حدوثه وإيقافه.
وقال متحدث باسم مكتب وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند إن الحكومة “لا تتسامح مطلقًا” مع عمليات الاحتيال.
واعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تقول فريلاند إن أي كندي يشعر بأنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل بنكه يمكنه الاتصال بوسيط محايد للتعامل مع شكواه.
وقال كوناشر إنه لمنع الاحتيال، يجب على البنوك السماح للعملاء بتحديد حدود للسحوبات حتى يمكن إخطارهم على الفور إذا تم سحب الأموال من حساباتهم.
وعلى سبيل المثال، يمكن للعميل ضبط تنبيه للمعاملات التي تزيد عن 1000 دولار.
وأوضح كوناشر إن هذا النظام من شأنه أن يحمي العملاء والبنوك من الخسائر الاحتيالية.
