هلا كندا – قال وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، يوم الثلاثاء إن برنامج العمالة المؤقتة الأجنبية في كندا ليس معيبًا بشكل قاتل ولكنه بحاجة إلى إصلاح، وذلك في أعقاب تقرير للأمم المتحدة وصف البرنامج بأنه أرض خصبة للعبودية الحديثة.
ويجلب البرنامج غير الكنديين إلى البلاد للعمل على أساس مؤقت، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يسد نقص العمالة، فقد نما بشكل كبير وتعرض لانتقادات لقمع الأجور وترك العمال عرضة للإساءة.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر إن تدفق العمالة المؤقتة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة، على وجه الخصوص، هو أحد الأمور التي تحتاج كندا إلى معالجتها.
وارتفعت نسبة العمالة الأجنبية المؤقتة من 15817 في عام 2016 إلى 83654 في عام 2023، وذلك بفضل التوسعات في عام 2022 إلى حد كبير.
من بين أمور أخرى، أدت هذه التوسعات إلى زيادة حصة القوى العاملة لدى أصحاب العمل التي يمكن أن تكون عمالًا أجانب مؤقتين منخفضي الأجر، وألغى التغيير قاعدة تمنع توظيف عمال أجانب مؤقتين في بعض المهن ذات الأجور المنخفضة في المناطق التي تبلغ معدلات البطالة فيها 6٪ أو أعلى.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية المعاصرة في تقرير الأسبوع الماضي إن “برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا يعمل كأرض خصبة لأشكال العبودية المعاصرة”.
ومن بين المشاكل المذكورة نقص الأجور وسرقة الأجور والإساءة الجسدية والعاطفية واللفظية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن العمال يكافحون من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية.
ووجد المقرر الخاص أن تقليل عدد المقيمين المؤقتين، كما تخطط كندا للقيام به، لن يعالج المشاكل التي تجعل هؤلاء المهاجرين عرضة للخطر.
وقال التقرير: “إن الهشاشة البنيوية للعمال الأجانب المؤقتين يمكن تخفيفها من خلال توفير مسار منهجي للعمال للحصول على الإقامة الدائمة”.
