هلا كندا – وصف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، أن برنامج العمال الأجانب في كندا يعتبر مثالا على “العبودية المعاصرة”.
ويسمح البرنامج لأصحاب العمل بتوظيف عمال أجانب لشغل وظائف مؤقتة عندما لا يتمكنون من العثور على كنديين مؤهلين.
ونما عدد العمال الذين يتم توظيفهم من خلال البرنامج بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 84000 حامل تصريح في عام 2018.
وفي عام 2022، كان هناك ما يقرب من 136000 عامل معظمهم في الزراعة وقطاعات العمل ذات الصلة.
ويقول التقرير، الذي كتبه المقرر الخاص للأمم المتحدة تومويا أوبوكاتا، إن البرنامج يضع العمال في اختلال غير عادل في توازن القوة مع أصحاب عملهم.
على سبيل المثال، إذا تم فصل عامل، فقد يتم ترحيل، وكتب أوبوكاتا أن بعض العمال لا يتم إعلامهم عمداً بحقوقهم أو يخشون الإبلاغ عن ظروف العمل الاستغلالية.
ووفقاً للتقرير، فإن العديد منهم يقعون أيضاً في فخ عبودية الديون أثناء مشاركتهم في البرامج.
ويقول التقرير المؤرخ 22 يوليو، والذي تم تقاسمه مع الحكومة الفيدرالية قبل النشر: “قد يتكبدون ديوناً بما ذلك التكاليف التي يجب أن يتحملها صاحب العمل فقط من الناحية القانونية”.
ويدير البرنامج وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية الكندية، ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، ووكالة خدمات الحدود الكندية، وفي كيبيك، تعد الحكومة الإقليمية شريكاً إدارياً.
وبسبب افتقار العمال إلى الوصول إلى العدالة، فإنهم معرضون لخطر مجموعة متنوعة من الانتهاكات الأخرى، كما كتب أوبوكاتا.
وجاء في التقرير: “تلقى المقرر الخاص تقارير عن نقص الأجور والسرقة، والإيذاء البدني والعاطفي واللفظي، وساعات العمل المفرطة، والاستراحات المحدودة، والعمل خارج العقد، والمهام الإدارية غير المدفوعة الأجر، ونقص معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك في ظروف خطرة … أبلغت النساء عن التحرش الجنسي والاستغلال والإساءة”.
من جهته، قال ماتيس دينيس، المتحدث باسم وزير العمل وتنمية القوى العاملة واللغات الرسمية، إن الحكومة زادت مؤخرًا الغرامات المفروضة على الشركات التي لا توفر ظروف عمل مناسبة لعمالها الأجانب.
وقال إن عمليات التفتيش البالغ عددها 2122 في السنة المالية الماضية أسفرت عن غرامات بلغ مجموعها 2.1 مليون دولار، ارتفاعًا من 1.54 مليون دولار في العام السابق.
ويتم إدراج أصحاب العمل الذين وجدوا أنهم غير ملتزمين على موقع ويب عام تديره الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.
وتشمل الشركات البارزة في تلك القائمة موقع دومينوز بيتزا في فانكوفر، حيث لم تتطابق الأجور أو ظروف العمل أو تفاصيل الوظيفة مع عرض العمل، وفقًا للحكومة، وقد تم تغريم هذا الموقع بمبلغ 21000 دولار.
ووجدت الحكومة أن شركة فريشي في ريتشموند، بريتش كولومبيا، قد غُرِّمت بمبلغ 15000 دولار لأنها لم تزود مفتشًا بالوثائق المطلوبة.
كما غُرِّمت مزرعة في كيبيك، Ferme L. Campbell et Fils Inc.، بمبلغ 60000 دولار وحُظِرت لمدة خمس سنوات من البرنامج لنفس السبب، ولأن الحكومة وجدت أنها “لم تبذل جهدًا كافيًا” لضمان خلو مكان العمل من الانتقام والإيذاء البدني أو الجنسي أو النفسي أو المالي.
وكتب دينيس: “إنها مسؤولية أصحاب العمل الذين يوظفون العمال الأجانب المؤقتين لضمان سلامتهم ورفاهتهم طوال فترة عملهم، وتقع على عاتق الحكومة الفيدرالية مسؤولية ضمان امتثال أصحاب العمل للبرنامج، ومحاسبة أولئك الذين لا يمتثلون”.
