EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – السبت 21 نوفمبر 2026 – شهد العالم خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الأعطال التقنية الواسعة، التي طالت مؤسسات مصرفية ومطارات ومستشفيات ومرافق حكومية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الأنظمة الرقمية الحديثة على مواجهة الأزمات.
وأطلق على الظاهرة مجازاً اسم «إنفلونزا الأعطال التقنية لعام 2026».
ورغم استبعاد الهجمات الإلكترونية في التفسيرات المعلنة للحوادث الرئيسية، كشفت الاضطرابات عن مخاطر الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات الرقمية.
أعطال متتالية تضرب كبرى المؤسسات العالمية
بدأت سلسلة الاضطرابات في 20 أكتوبر الماضي، عندما تعرضت خدمات «Google Cloud» لعطل ناجم عن مشكلة في إمدادات الطاقة بأحد مراكز البيانات في لندن.
وأثر الحادث على 38 خدمة رقمية، بينها تطبيقات مصرفية ومنصات تابعة للمؤسسات العامة.
وفي الفترة الممتدة بين 12 و13 نوفمبر، تعرضت خدمات مايكروسوفت لانقطاع عالمي استمر قرابة 24 ساعة، نتيجة مشكلات تقنية متداخلة.
وفي 13 نوفمبر، تسبب خلل في الأنظمة التابعة لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية في تعليق عمليات الإقلاع على المستوى الوطني، وإلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية.
كما شهدت خدمات مصرفية أمريكية اضطرابات إضافية يوم 16 نوفمبر، أثرت على معالجة المعاملات المالية والمدفوعات الإلكترونية.
كندا تتأثر بالأعطال العالمية
امتدت تداعيات عطل مايكروسوفت إلى 74 دولة وإقليماً، وفق بيانات منصة «Downdetector» المتخصصة في رصد انقطاع الخدمات الإلكترونية.
وفي كندا، واجهت مستشفيات وجامعات ومؤسسات حكومية وهيئات للنقل صعوبات في استخدام البريد الإلكتروني وخدمات الاتصال المهني.
وشملت الاضطرابات تطبيقات «Outlook» و«Teams» و«Microsoft 365»، إلى جانب خدمات المساعد الذكي «Copilot».
كما تأثرت مؤسسات حكومية وأمنية في أستراليا واليابان، ومرافق قضائية في الفلبين، وخدمات صحية في بريطانيا.
الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا الكبرى
تعتمد مؤسسات عديدة على خدمات الحوسبة السحابية لتخزين المعلومات وإدارة المعاملات وتشغيل التطبيقات.
ويسمح هذا النموذج للشركات بتقليص تكاليف البنية التحتية التقنية، والاستفادة من قدرات حاسوبية متطورة دون امتلاك مراكز بيانات خاصة بها.
لكن تركز هذه الخدمات لدى عدد محدود من الشركات يزيد من حجم التأثير المحتمل لأي عطل.
فعندما تستخدم مؤسسات مصرفية وصحية وتجارية متعددة المزود نفسه، يمكن لمشكلة تقنية واحدة أن تعطل خدمات مختلفة في الوقت ذاته.
ودفعت هذه المخاطر السلطات البريطانية والأوروبية إلى تعزيز الرقابة على مزودي الخدمات التقنية الذين تعتمد عليهم المؤسسات المالية.
لماذا تحدث الأعطال التقنية الكبرى؟
لا تشير المعلومات المتاحة إلى وجود سبب مشترك مباشر يربط جميع الحوادث الأخيرة.
لكن تعقيد الأنظمة الرقمية يجعلها معرضة لمخاطر تقنية متعددة، من أبرزها:
-
العيوب البرمجية التي تظهر في ظروف تشغيل معينة.
-
الأعطال المرتبطة بتحديث الأنظمة وصيانة المعدات.
-
تقادم البنية التحتية التقنية.
-
ارتفاع الضغط على الخوادم.
-
عدم كفاية الأنظمة الاحتياطية.
وقد يتسبب تعطل أحد المكونات الأساسية في توقف خدمات أخرى تعتمد عليه، حتى عندما تكون هذه الخدمات سليمة من الناحية التقنية.
الذكاء الاصطناعي يزيد تحديات البنية التحتية
يضيف الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة أمام المؤسسات التي تعتمد على الخدمات السحابية.
وتحتاج هذه التطبيقات إلى موارد حاسوبية كبيرة، فضلاً عن الاتصال المستمر بالخوادم وقواعد البيانات.
كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والمصرفية والخدمات العامة قد يزيد من تداعيات الأعطال مستقبلاً.
ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي تسبب في الحوادث الأخيرة، لكنه يمثل عاملاً إضافياً ينبغي مراعاته عند تصميم الأنظمة الرقمية وتقييم قدرتها على تحمل الاضطرابات.
كندا تدعو إلى تعزيز الجاهزية الرقمية
يوصي المركز الكندي للأمن السيبراني المؤسسات بتطوير خطط متكاملة لاستمرارية الأعمال واستعادة الأنظمة عند وقوع الأعطال.
وتشمل التوصيات الاحتفاظ بنسخ احتياطية آمنة من البيانات، وتحديد الخدمات ذات الأولوية، واختبار إجراءات الاستجابة للطوارئ بصورة منتظمة.
كما تشجع الإرشادات الحكومية الكندية على توزيع موارد الحوسبة جغرافياً، وتوفير بدائل لاستعادة المعلومات عند تعطل الخدمات السحابية.
وتكتسب هذه التدابير أهمية خاصة بالنسبة للمستشفيات والبنوك وشركات النقل، نظراً لتأثير توقف خدماتها المباشر على حياة المواطنين.
مخاوف بشأن مستقبل الخدمات الرقمية
بات الوصول إلى الخدمات المصرفية والصحية والإدارية مرتبطاً بصورة متزايدة باستقرار الأنظمة الإلكترونية.
وقد يؤدي انقطاع هذه الخدمات لساعات طويلة إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير المعاملات التجارية وإلحاق خسائر مالية بالمؤسسات.
وتبرز الحوادث الأخيرة الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
كما تطرح تساؤلات بشأن حجم الأضرار التي قد تنجم عن هجمات إلكترونية متعمدة، إذا كانت الأعطال التقنية العادية قادرة على إحداث اضطرابات واسعة بهذا الحجم.
