هلا كندا – نيويورك – الجمعة 20 نوفمبر 2026 – تواجه الأمم المتحدة احتمال الدخول في أزمة قيادية غير مسبوقة مع اقتراب انتهاء ولاية أمينها العام أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر المقبل، دون اتفاق بين الدول الكبرى على الشخصية التي ستخلفه.
وكشفت تقارير دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي فشل خلال ثماني جولات اقتراع سري في التوصل إلى توافق بشأن المرشح المقبل.
ودفع استمرار الخلاف مسؤولين وخبراء إلى مناقشة ترتيبات طارئة تضمن استمرار عمل المنظمة بعد مغادرة غوتيريش منصبه.
ثماني جولات دون اتفاق
تجري عملية اختيار الأمين العام من خلال مشاورات واقتراعات داخل مجلس الأمن، الذي يضم خمسة عشر عضواً.
ويشارك الأعضاء في تقييم المرشحين عبر التصويت بالتشجيع أو عدم التشجيع أو الامتناع عن إبداء الرأي.
لكن المرشح يحتاج في النهاية إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل، دون اعتراض أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية.
وتتمتع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بحق النقض، ما يمنحها تأثيراً حاسماً على النتيجة.
ورغم استمرار المشاورات، لم تتمكن هذه القوى من الاتفاق على مرشح يستطيع تجاوز العقبات السياسية.
لماذا يثير التأخير مخاوف استثنائية؟
تنتهي الولاية الثانية لغوتيريش مع نهاية العام الجاري، بعد عشر سنوات أمضاها على رأس المنظمة الدولية.
وعادة ما يجري اختيار الأمين العام الجديد قبل وقت كافٍ من تسلمه المسؤولية، حتى يتمكن من تشكيل فريقه وإعداد أولوياته.
لكن اقتراب الموعد النهائي دون اتفاق يهدد بإرباك عملية الانتقال الإداري والسياسي.
وحذرت شامالا كاندياه تومبسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة سيكيوريتي كاونسل ريبورت، من أن التأخير الحالي يترك وقتاً محدوداً للغاية للاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن عملية الاختيار بدأت مبكراً، وكان يفترض أن توفر فترة انتقالية أكثر انتظاماً.
ماذا يحدث إذا انتهت الولاية دون خليفة؟
تكمن المشكلة القانونية في أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن نصاً واضحاً يحدد كيفية إدارة المنظمة عند شغور منصب الأمين العام.
ولم يسبق في تاريخ المنظمة أن انتهت ولاية أمين عام دون تعيين خليفة له.
وتناولت مذكرة أصدرتها حملة «واحد من أجل ثمانية مليارات» في سبتمبر الماضي احتمال تعيين مسؤول بالإنابة أو تمديد ولاية غوتيريش لفترة مؤقتة.
لكن كلا الخيارين يثير إشكالات قانونية وسياسية تتطلب توافقاً بين الدول الأعضاء.
وأقر المسؤول الروسي كيريل لوغفينوف بغياب تصور واضح لما يمكن أن يحدث بعد نهاية ديسمبر، مشيراً إلى أن الخيارات ما زالت مطروحة للنقاش.
هل تتوقف الأمم المتحدة عن العمل؟
لا يعني غياب أمين عام جديد توقف جميع مؤسسات الأمم المتحدة تلقائياً.
فيمكن لمجلس الأمن والجمعية العامة مواصلة اجتماعاتهما وأعمالهما وفق الصلاحيات الممنوحة لهما.
لكن إدارة الأمانة العامة قد تواجه صعوبات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتعيينات العليا وإعداد الميزانيات.
وشبّه المسؤول الأممي السابق دانيال سافران هون الوضع بسفينة كبيرة فقدت قائدها، بينما يستطيع المسؤولون الآخرون مواصلة بعض المهام دون امتلاك كامل صلاحيات القيادة.
ويثير هذا السيناريو مخاوف بشأن قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للأزمات الدولية.
خلافات القوى الكبرى تعرقل التوافق
يرى محللون أن الانقسامات السياسية بين الدول الدائمة العضوية تجعل التوصل إلى مرشح توافقي أكثر صعوبة.
وتواجه المنظمة بالفعل تحديات مرتبطة بالحروب الدولية، وتراجع التمويل الأمريكي، والخلاف بشأن إصلاح مجلس الأمن.
ويعتقد ريتشارد جوان، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، أن تعقيد آلية الاختيار يعكس ضرورة حصول الأمين العام على حد أدنى من قبول القوى الكبرى.
لكن هذا التوازن قد يتحول إلى عقبة عندما تتصاعد الخلافات بينها.
هل يمكن تجاوز الأزمة قبل نهاية ديسمبر؟
ما زال أمام مجلس الأمن وقت لاستكمال الاقتراعات والتوصل إلى توصية تقدم للجمعية العامة.
وتضم الجمعية العامة 193 دولة، وتتولى التعيين الرسمي بعد صدور توصية المجلس.
ولم يسبق لها رفض مرشح حظي بتوصية مجلس الأمن.
واستغرقت عملية اختيار غوتيريش عام 2016 ست جولات اقتراع، بينما تجاوزت العملية الحالية ذلك العدد دون نتيجة.
وتبقى إمكانية التوصل إلى اتفاق قائمة، لكن غياب جدول زمني حاسم يزيد الضغط على الأطراف المعنية.
وسيكون حسم الخلاف ضرورياً لضمان انتقال منظم للسلطة والحفاظ على استمرارية القيادة السياسية والإدارية داخل الأمم المتحدة.
