هلا كندا – واشنطن – 3 نوفمبر 2026 – تثير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، وسط توقعات بإمكانية تحقيق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية قد تمنحه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة Cincinnati Enquirer الأمريكية يوم 31 أكتوبر 2026، طرح الكاتب سيناريو تحذيريًا لما قد يحدث خلال العامين المقبلين إذا انتزع الديمقراطيون الأغلبية في المجلسين، بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب قيادة السلطة التنفيذية.
ويرى الكاتب أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مواجهة حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصًا إذا لجأ الديمقراطيون إلى تكثيف التحقيقات البرلمانية، ورد ترامب بمحاولات لتوسيع صلاحياته وتجاوز القيود التي يفرضها الكونغرس.
ويؤكد المقال أن السيناريو المطروح ليس توقعًا مؤكدًا، بل محاولة لتسليط الضوء على المخاطر التي قد تنشأ إذا تصاعد الاستقطاب السياسي ورفض الطرفان تقديم تنازلات.
ماذا سيحدث إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس؟
ينطلق التحليل من فرضية فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وهي نتيجة يرى الكاتب أن بعض مواقع التوقعات الانتخابية تمنحها احتمالات مرتفعة.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، يتوقع أن يستخدم الديمقراطيون صلاحياتهم البرلمانية لفرض رقابة أكثر صرامة على إدارة ترامب.
وقد يشمل ذلك إصدار مذكرات استدعاء لمسؤولين حكوميين، وفتح تحقيقات جديدة، وتنظيم جلسات استماع موسعة، واللجوء إلى القضاء للحصول على وثائق أو معلومات.
ويعتقد الكاتب أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إبطاء عمل الإدارة الأمريكية، مع تخصيص قدر متزايد من الوقت والموارد للرد على التحقيقات والمواجهات القانونية.
لكنه يحذر من أن النتيجة الأخطر قد لا تكون تعطيل بعض القرارات الحكومية، وإنما دخول المؤسسات الأمريكية في دورة متواصلة من التصعيد السياسي.
ترامب قد يرد بتوسيع صلاحيات الرئاسة
بحسب السيناريو الذي يطرحه المقال، قد يواجه ترامب الضغط المتزايد من الكونغرس بمحاولة تجاوز السلطة التشريعية كلما أمكن ذلك.
ويتوقع الكاتب أن يبحث المستشارون القانونيون للرئيس عن تفسيرات موسعة للصلاحيات الدستورية الممنوحة للبيت الأبيض، بما يسمح للإدارة بمواصلة تنفيذ سياساتها رغم اعتراضات الديمقراطيين.
كما يتخوف من احتمال رفض الإدارة التعاون مع بعض التحقيقات البرلمانية، حتى في الحالات التي تكون فيها مطالب الكونغرس مشروعة قانونيًا.
ومن شأن هذا السلوك، إذا حدث، أن يدفع الديمقراطيين إلى تكثيف إجراءات الرقابة والمساءلة.
ويحذر الكاتب من أن استمرار هذه المواجهة قد يؤدي إلى تزايد الحديث عن أزمة دستورية، خصوصًا إذا امتد الخلاف إلى سلطة المحاكم في إلزام الإدارة بتنفيذ القرارات القضائية.
هل يمكن أن تتدخل المحكمة العليا؟
يرى المقال أن تصاعد النزاع بين الكونغرس والرئاسة قد يدفع المحكمة العليا الأمريكية إلى التدخل بصورة متكررة للفصل في حدود صلاحيات المؤسسات.
ويتوقع الكاتب أن تصدر المحكمة أحكامًا تلزم الإدارة بالتعاون مع بعض إجراءات الرقابة البرلمانية، إذا تبين أن مطالب الكونغرس تستند إلى القانون.
لكن السيناريو الأكثر خطورة، وفق التحليل، يتمثل في احتمال رفض ترامب الامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي هذه الحالة، قد تواجه الولايات المتحدة أزمة دستورية حقيقية تتعلق بقدرة السلطة القضائية على فرض أحكامها، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمبدأ الفصل بين السلطات.
ويشير الكاتب إلى أن الديمقراطيين قد لا يمتلكون الأصوات الكافية لاستكمال إجراءات عزل الرئيس وإدانته، حتى إذا كانوا يسيطرون على المجلسين.
فإدانة الرئيس في مجلس الشيوخ تتطلب أغلبية الثلثين، وهو شرط أعلى بكثير من الأغلبية العادية المطلوبة للسيطرة على المجلس.
مخاوف من احتجاجات واضطرابات في الشوارع
يتناول التحليل احتمال انتقال المواجهة السياسية من المؤسسات الرسمية إلى الشارع الأمريكي.
ويتوقع الكاتب أن يؤدي رفض محتمل لقرارات المحكمة العليا إلى خروج مظاهرات واسعة، يشارك فيها ناشطون من اليسار السياسي إلى جانب ديمقراطيين معتدلين يشعرون بأن النظام الدستوري أصبح مهددًا.
ويرجح أن تكون معظم الاحتجاجات سلمية، على غرار المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة تحت شعار No Kings.
لكنه يتخوف من احتمال تورط مجموعات متطرفة في أعمال عنف وتخريب ومواجهات مع الشرطة.
وفي المقابل، يتوقع أن يتمسك الجمهوريون بمواقفهم، خصوصًا إذا شهدت المدن اضطرابات واسعة تعيد إلى الأذهان أحداث العنف التي رافقت بعض الاحتجاجات عام 2020.
ويشدد المقال على أن هذا التصور افتراضي، ولا توجد نتيجة انتخابية أو معطيات تثبت أن مثل هذه الأحداث ستقع بالفعل.
وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد الانقسام
يحذر الكاتب من دور منصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الغضب السياسي إذا بدأت المواجهات بين الأطراف المختلفة.
ويرى أن الانتشار السريع للمحتوى المثير للانقسام قد يزيد العداء بين مؤيدي الحزبين، ويشجع بعض الأشخاص على النظر إلى الخلاف السياسي باعتباره صراعًا وجوديًا.
كما يخشى أن تؤدي أي وفيات محتملة خلال اضطرابات الشوارع إلى تصعيد إضافي، مع تحول الضحايا إلى رموز سياسية لدى الأطراف المتنافسة.
ويعتبر أن الخطر الأساسي يتمثل في وصول مجموعات من الأمريكيين إلى قناعة بأن خسارة المواجهة السياسية غير مقبولة مهما كانت التكلفة.
لكن هذه المخاوف لا تمثل أحداثًا وقعت بالفعل، وإنما جزءًا من السيناريو التحذيري الذي يناقشه الكاتب.
الكاتب يحمل الحزبين مسؤولية منع الأزمة
رغم انتقاد المقال لاحتمال تجاوز ترامب حدود صلاحياته، فإنه لا يعفي الديمقراطيين من مسؤولية تجنب التصعيد.
ويعتبر الكاتب أن وقوع أزمة بهذا الحجم سيعكس فشلًا سياسيًا مشتركًا، إذا فضّل الطرفان المواجهة الشاملة على البحث عن تسويات.
ويدعو الديمقراطيين إلى التركيز على تحقيق مكاسب سياسية وقانونية تدريجية، بدلًا من محاولة حسم جميع الخلافات في مواجهة واحدة.
كما يرى أن الاستعداد للانتخابات الرئاسية لعام 2028، مع تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، قد يكون خيارًا أفضل من الدخول في صراع مفتوح مع البيت الأبيض.
وفي المقابل، يطالب الجمهوريين في الكونغرس بإظهار استقلالية أكبر عن ترامب.
ويعتبر أن عليهم الاستعداد لدعم إجراءات المساءلة الدستورية، بما فيها العزل والإدانة، إذا رفض الرئيس تنفيذ قرارات المحكمة العليا.
