هلا كندا – تشهد طلبات التخلي عن الجنسية الكندية ارتفاعاً ملحوظاً، مع احتمال تسجيل مستوى قياسي خلال عام 2026.
وتشير البيانات الفدرالية إلى تنامي عدد الكنديين الذين يختارون التخلي عن جنسيتهم لأسباب مالية وشخصية ومهنية.
ويشمل ذلك متقاعدين يقيمون خارج كندا، وشباباً يبحثون عن فرص عمل وحياة أفضل في دول أخرى.
أبرز أسباب التخلي عن الجنسية
أعباء الضرائب على مزدوجي الجنسية: يواجه بعض الكنديين الحاملين للجنسية الأميركية التزامات ضريبية وإجراءات معقدة في البلدين.
متطلبات قانون FATCA: يفرض القانون الأميركي متطلبات إضافية على البنوك والمؤسسات المالية بشأن حسابات المواطنين الأميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة.
ارتفاع تكاليف المعيشة: تدفع أسعار السكن والمواد الغذائية والمصاريف اليومية بعض الكنديين إلى البحث عن حياة أقل تكلفة في الخارج.
القلق السياسي والاقتصادي: تدفع حالة عدم الاستقرار العالمي وبعض التغييرات في السياسات أشخاصاً إلى تبسيط أوضاعهم القانونية باختيار جنسية واحدة.
قيود بعض الدول على ازدواج الجنسية: قد يُطلب من الكنديين الذين يحصلون على جنسية أخرى التخلي عن جنسيتهم الكندية، وفق قوانين الدولة الجديدة.
فرص العمل في الخارج: بعض الوظائف الحكومية والعسكرية والأمنية تفرض قيوداً على حاملي جنسيات متعددة.
الارتباط العائلي بدول أخرى: قد يختار أشخاص عاشوا سنوات خارج كندا وتأسست أسرهم هناك التخلي عن الجنسية لمواءمة وضعهم القانوني مع حياتهم الحالية.
ومع ذلك، فإن ارتفاع طلبات التخلي عن الجنسية لا يعني بالضرورة أن الكنديين يغادرون البلاد بأعداد جماعية.
فالقرار قد يرتبط بظروف قانونية أو ضريبية خاصة، خصوصاً لدى مزدوجي الجنسية والمقيمين منذ سنوات خارج كندا.
