هلا كندا – شهدت مبيعات المنازل الجديدة في أونتاريو قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من 2026، وسط مؤشرات على أن الإعفاء الفدرالي من ضريبة HST ساعد بعض المشترين على العودة إلى السوق.
وأظهرت بيانات جمعتها جمعية بناء الأراضي وتطويرها في أونتاريو (BILD) بيع أكثر من 8,400 منزل جديد بين أبريل ويونيو، مقارنة بنحو 3,600 منزل خلال الفترة نفسها من 2025.
ويمثل ذلك زيادة قدرها نحو 130% على أساس سنوي.
وقال سكوت أنديسون، الرئيس التنفيذي لجمعية بناة المنازل في أونتاريو، إن البيانات تظهر تأثيرًا واضحًا للإعفاء الضريبي.
خصم يصل إلى 130 ألف دولار
وبحسب التقرير، ارتبطت 4,765 عملية بيع إضافية بتخفيض ضريبة HST.
ويتيح البرنامج الفدرالي للمشترين المؤهلين توفير ما يصل إلى 130 ألف دولار من تكلفة المنزل الجديد.
وقال أنديسون إن هذا التخفيض أعاد امتلاك المنازل إلى متناول عدد من الأسر في أونتاريو.
الإعفاء أنقذ آلاف الوظائف
لم يقتصر تأثير ارتفاع المبيعات على المشترين، بل امتد إلى قطاع البناء.
وكان تحليل اقتصادي سابق قد حذر من إمكانية تعرض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مرتبطة بقطاع البناء للخطر بحلول 2030 إذا استمرت مبيعات المنازل الجديدة عند مستويات 2025 لفترة طويلة.
ويقدر قطاع البناء أن الإعفاء الضريبي ساهم في حماية نحو 17 ألف وظيفة من تلك الوظائف خلال الربع الثاني وحده.
لكن السوق لا يزال بعيدًا عن الانتعاش الكامل
ويرى خبراء العقارات أن نسبة النمو المرتفعة تحتاج إلى وضعها في سياقها الصحيح.
فالمبيعات تضاعفت تقريبًا، لكنها انطلقت من مستويات تاريخية منخفضة جدًا.
وكانت الزيادة الأكبر في سوق المنازل المنفصلة والمملوكة بالكامل، بينما ظل التحسن في قطاع الوحدات السكنية محدودًا.
وقال العاملون في القطاع إن الإعفاء الضريبي ساهم في زيادة اهتمام المشترين، لكنه لم يؤدِ بالضرورة إلى عودة قوية وسريعة إلى السوق.
ماذا يحدث بعد انتهاء الإعفاء؟
يبقى مستقبل السوق غير واضح مع اقتراب انتهاء الإعفاء المؤقت.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض HST في نهاية مارس 2027.
وتطالب صناعة البناء بمواصلة الحوار مع الحكومة بشأن الإجراءات المستقبلية، وسط تساؤلات حول إمكانية تمديد الإعفاء أو تجديده سنويًا.
ويشير ارتفاع المبيعات في الربع الثاني إلى أن خفض تكلفة شراء المنزل يمكن أن يعيد بعض الطلب إلى السوق، لكن استمرار التعافي سيعتمد أيضًا على أسعار المنازل، وتكاليف الاقتراض، وثقة المشترين، وما إذا كانت الحكومة ستواصل الحوافز الضريبية.
