هلا كندا – كشف تقرير اقتصادي جديد أن الحكومة الفيدرالية ربما التزمت بإنفاق إضافي يصل إلى 43.7 مليار دولار خارج ما أعلنته في البيان الاقتصادي الربيعي، وسط دعوات لمزيد من الشفافية بشأن المالية العامة.
وأشار التقرير، الذي أعده راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في Desjardins، إلى أن عدداً من الإعلانات الحكومية الصادرة بعد البيان الاقتصادي في أبريل لم يتضح ما إذا كانت ممولة من اعتمادات سبق أن وافق عليها البرلمان أم أنها تمثل إنفاقاً جديداً.
وأوضح بارتليت أن الغموض يحيط بمصادر تمويل عدة مبادرات، من بينها:
استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.
استراتيجية الأمن الغذائي.
مشروع خط أنابيب نفطي على الساحل الغربي.
اتفاقية التعاون والازدهار بين الحكومة الفيدرالية ومقاطعة بريتش كولومبيا.
وقدر التقرير أن تكلفة هذه المبادرات قد تتراوح بين 35.2 مليار دولار و43.7 مليار دولار، دون توضيح رسمي لمصدر التمويل.
وأضاف بارتليت أن استمرار هذا الإنفاق، إذا لم يكن ممولاً من اعتمادات سابقة، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من التوقعات الحالية، لتصبح بحلول عام 2035 أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة مقارنة بما ورد في البيان الاقتصادي الربيعي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلنت في أبريل عن 37.5 مليار دولار من الإنفاق الجديد، ترتفع إلى 54.5 مليار دولار عند احتساب الإجراءات المعلنة منذ آخر موازنة فدرالية.
ورغم أن البيان الاقتصادي أظهر انخفاض العجز الفيدرالي مقارنة بالتوقعات السابقة، فإنه توقع استمرار العجز عند مستويات مرتفعة، مع تقدير عجز يبلغ 65.3 مليار دولار للسنة المالية 2026-2027.
من جهتها، رفضت الحكومة الانتقادات، مؤكدة أنها تتبع نهجاً يتسم بالشفافية، وأنها اعتمدت نظاماً جديداً يفصل بين الإنفاق التشغيلي والإنفاق الرأسمالي، مع نشر تفاصيل الإنفاق الحالي والمخطط له.
في المقابل، دعا حزب المحافظين الحكومة إلى تقديم تفاصيل كاملة حول جميع الالتزامات المالية الجديدة، مطالباً بإتاحة المعلومات للبرلمان ولمكتب مسؤول الميزانية البرلماني قبل تقديم الموازنة الفيدرالية المرتقبة هذا الخريف.
