هلا كندا – أدت التخفيضات الكبيرة التي أجرتها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) على عدد تصاريح الدراسة والعمل المؤقت الممنوحة للوافدين الجدد إلى تأثيرات واسعة على قطاعات متعددة في أنحاء كندا.
ولا تقتصر تداعيات هذه التخفيضات على المؤسسات التعليمية والبرامج الدراسية فحسب، بل تمتد إلى قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، بما في ذلك المطاعم والفنادق ودور الرعاية طويلة الأجل ومواقع البناء وغيرها من الأعمال المحلية.
وأشارت الصحفية المستقلة شيلباشري جاغاناثان، في تقرير تناول آثار هذه السياسات، إلى أن العديد من المجتمعات المحلية بدأت تشعر بتراجع أعداد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، ما أدى إلى تحديات في التوظيف واستمرار بعض الخدمات.
من جهتها، أوضحت أستاذة قانون الهجرة في جامعة كوينز، شاري أيكن، أن الحكومة الفيدرالية تتجه إلى إعادة التوازن لبرامج الهجرة المؤقتة في ظل الضغوط المرتبطة بالإسكان والخدمات العامة والبنية التحتية، مع التركيز على إدارة أعداد الوافدين بشكل أكثر استدامة.
وتأتي هذه التغييرات ضمن سياسة أوسع أعلنتها الحكومة الكندية خلال العامين الماضيين للحد من النمو السريع في أعداد المقيمين المؤقتين، مع الاستمرار في استقطاب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الكندي.
