هلا كندا – أوقفت الشرطة الملكية الكندية النائب الفيدرالي السابق وعمدة بلدية دوفين السابق، إنكي مارك.
في إطار تحقيق استمر عدة أشهر بشأن مزاعم تتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية في مقاطعة مانيتوبا.
ووجهت إلى مارك، البالغ من العمر 78 عامًا، عدة تهم تشمل الاتجار بالأسلحة النارية، وحيازة سلاح يحمل رقمًا تسلسليًا معدّلًا.
وحيازة ممتلكات يُشتبه بأنها متحصلة من جريمة تتجاوز قيمتها 5 آلاف دولار كندي.
وجاءت عملية التوقيف بعد تحقيق بدأ في مارس الماضي، أعقب معلومات مرتبطة بقضية أسلحة يحقق فيها القضاء الأميركي.
وخلال مداهمة منزل مارك في 7 يوليو، ضبطت الشرطة 439 قطعة سلاح ناري.
وكمية من الذخيرة، ومدفعًا أثريًا، إضافة إلى أكثر من 300 ألف دولار كندي.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرًا، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص المضبوطات وتحديد عدد الأسلحة التي قد تكون حُيزت أو نُقلت بصورة غير قانونية.
وحتى الآن، تشير التحقيقات إلى الاشتباه في الاتجار بثلاثة أسلحة على الأقل.
إضافة إلى العثور على سلاح يحمل رقمًا تسلسليًا معدّلًا.
وأُفرج عن مارك بشروط إلى حين مثوله أمام المحكمة في 11 أغسطس.
فيما أكدت السلطات أن التهم الموجهة إليه لم تُثبت أمام القضاء حتى الآن، وأن التحقيقات لا تزال جارية.
ويأتي هذا التطور في سياق مواصلة السلطات الكندية تشديد جهودها لمكافحة الاتجار بالأسلحة النارية في كندا.
مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.
