هلا كندا – من المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال إعلانه المرتقب يوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والتطورات العالمية.
توازن بين التضخم والنمو
يواجه البنك المركزي تحديًا في الموازنة بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، في وقت تواصل فيه الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية الضغط على الاقتصاد الكندي.
وسجل معدل التضخم السنوي 3.2% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
ورغم تراجع أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، فإن تجدد التوترات الأسبوع الماضي أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
مؤشرات إيجابية
يرى اقتصاديون أن ارتفاع التضخم كان مرتبطًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود، دون انتقال واسع إلى بقية السلع والخدمات، وهو ما يمنح بنك كندا مساحة للإبقاء على سياسته الحالية.
كما أظهرت بيانات إحصاء كندا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% في أبريل، مع مؤشرات أولية على استمرار النمو في مايو، إلى جانب بوادر استقرار سوق العمل بعد أشهر من التراجع.
يتوقع معظم الاقتصاديين أن يثبت بنك كندا سعر الفائدة هذا الأسبوع، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والنمو والملف التجاري مع الولايات المتحدة.
كما سيصدر البنك، بالتزامن مع قرار الفائدة، أحدث توقعاته بشأن التضخم والاقتصاد الكندي، والتي ستوفر مؤشرات حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويرجح عدد من المحللين استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، ما لم تشهد الأوضاع الاقتصادية تغيرات كبيرة تستدعي رفعها أو خفضها.
