هلا كندا – عاد الاقتصاد الكندي إلى النمو مع بداية الربع الثاني من عام 2026، بعدما سجل انكماشاً طفيفاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعاً بانتعاش واسع في قطاعات رئيسية، على رأسها النفط والغاز والبناء.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.5% خلال أبريل، وهو أسرع معدل نمو شهري منذ يوليو 2025، متجاوزاً التقدير الأولي الذي بلغ 0.4%.
وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع إنتاج النفط والغاز، خاصة زيادة إنتاج النفط الخام الصناعي بعد انتهاء أعمال صيانة غير مجدولة كانت قد حدّت من الإنتاج في بداية العام.
وامتد النمو إلى عدة قطاعات أخرى، حيث سجلت الصناعات التحويلية، وقطاع البناء، والنقل والتخزين، إلى جانب القطاع العام، مكاسب خلال أبريل. كما ارتفع نشاط قطاع البناء بنسبة 0.7%، مسجلاً أول نمو له خلال خمسة أشهر.
وسجلت مكاتب الوسطاء والوكلاء العقاريين أول نمو منذ أغسطس 2025، مدفوعة بزيادة مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى.
وتتوقع هيئة الإحصاء الكندية استمرار النمو بوتيرة أبطأ خلال مايو، مع ارتفاع مبدئي بنسبة 0.1%، مدعوماً بقطاعات التمويل والتأمين والعقارات والتأجير.
وفي تقرير منفصل، أوضحت الهيئة أن صادرات المنتجات النفطية المكررة قفزت بنسبة 69.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب في إيران.
كما ارتفع إنتاج النفط الخام ومكافئاته بنسبة 4.2% في أبريل، ليسجل الشهر الحادي عشر على التوالي من النمو السنوي، مدفوعاً بزيادة إنتاج الرمال النفطية وارتفاع الإنتاج البحري في نيوفاوندلاند ولابرادور إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وسجلت صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 8.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6%، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.
