هلا كندا – كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون خمسة عقارات أو أقل ما زالوا يسيطرون على الجزء الأكبر من سوق الإيجارات في كندا.
رغم تزايد حضور الشركات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات أثار تساؤلات حول دور المستثمرين في أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن.
إلا أن البيانات أظهرت أن المستثمرين الصغار ظلوا المالك الأكبر للعقارات المؤجرة في معظم المقاطعات.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد استحوذوا في عام 2022 على ما بين 35.9% من قيمة العقارات المؤجرة في نوفا سكوشا و57.1% في جزيرة الأمير إدوارد.
بينما كانت نوفا سكوشا المقاطعة الوحيدة التي لم يتصدر فيها المستثمرون الصغار ملكية العقارات المؤجرة.
ورغم تنامي استثمارات الصناديق العقارية (REITs) والمؤسسات الكبرى، حذّر التقرير من أن توسعها قد يؤدي إلى تقليل المنافسة في بعض أسواق الإيجارات، ما قد يسهم في رفع أسعار الإيجارات الأساسية.
لكن الهيئة أكدت أن بيانات عام 2022 أظهرت أن أسواق الإيجارات في 12 منطقة شملتها الدراسة، موزعة على أونتاريو، بريتيش كولومبيا، مانيتوبا، نيو برونزويك، نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد، ما زالت تنافسية وغير محتكرة.
وأضاف التقرير أن المستثمرين المؤسسيين لا يزال حضورهم محدودًا جدًا في سوق المنازل المخصصة للتملك، إذ لم تتجاوز حصتهم 0.4% في أونتاريو و0.1% في كل من مانيتوبا وجزيرة الأمير إدوارد.
وخلصت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن المؤسسات الاستثمارية الكبرى ركزت استثماراتها بشكل رئيسي على العقارات السكنية المؤجرة، وليس على شراء المنازل المخصصة للسكن العائلي، بينما يظل المستثمرون الأفراد اللاعب الرئيسي في سوق الإيجارات الكندي.
