هلا كندا – قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الأشخاص الذين طُلب منهم تسليم وثائق إثبات الجنسية الكندية يستحقون تفسيرًا واضحًا، مؤكداً أنه سيتابع القضية لضمان حصولهم على إجابات سريعة.
وجاء تصريح كارني، الخميس، بعد أيام من إعلان وزيرة الهجرة لينا دياب فتح تحقيق داخلي في ملفات الجنسية المرتبطة بقانون C-3، عقب إرسال رسائل إلى عدد من الأشخاص تطلب منهم تسليم شهادات الجنسية التي حصلوا عليها بموجب القانون الجديد.
وقالت دياب إن وزارتها بدأت التحقيق فور علمها بوجود مشكلة في بعض الملفات، موضحة أن الوزارة أوقفت حاليًا إنهاء أي طلبات جديدة للجنسية بالنسب مرتبطة بتوسعة قانون C-3 إلى حين انتهاء المراجعة.
وبحسب وزارة الهجرة، تلقى “بضعة عشرات” من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بالنسب بموجب القانون رسائل إلكترونية في وقت سابق من يونيو تطلب منهم تسليم وثائق الجنسية، كما طُلب من بعض من استخرجوا جوازات سفر كندية بعد ذلك إعادة هذه الجوازات لأنها لم تعد صالحة مؤقتًا.
ويتيح قانون C-3 لأي شخص وُلد قبل 15 ديسمبر 2025 ويملك صلة مباشرة مثبتة بسلف كندي، التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الكندية بالنسب.
وجاء هذا القانون بعد حكم صادر عن المحكمة العليا في أونتاريو في ديسمبر 2023 اعتبر القيد السابق على الجنسية بالنسب غير دستوري.
وأكدت دياب أن نحو 4100 طلب جنسية ناجح مرتبط بالقانون الجديد يخضع الآن للمراجعة.
وأضافت الوزارة أن الأشخاص المتأثرين سيحصلون على فرصة لتقديم أدلة إضافية تدعم أهليتهم للجنسية، فيما تلقى بعضهم رسائل لاحقة خلال عطلة نهاية الأسبوع تؤكد أنهم ما زالوا مواطنين كنديين.
