هلا كندا – أعلنت الحكومة الكندية إقرار قانون إصلاح الكفالة والعقوبات (Bill C-14) بعد حصوله على الموافقة الملكية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتشديد التعامل مع الجرائم العنيفة والمتكررة.
وقال وزير العدل والمدعي العام الكندي Sean Fraser إن الحكومة أوفت بتعهدها بتشديد قوانين الكفالة والعقوبات، مؤكداً أن القانون الجديد أصبح رسمياً جزءاً من القانون الجنائي الكندي.
ويتضمن التشريع الجديد إجراءات أكثر صرامة للحصول على الإفراج بكفالة في قضايا الجرائم العنيفة والجريمة المنظمة واقتحام المنازل وسرقة السيارات والاتجار بالبشر.
كما يفرض على المتهمين في بعض القضايا إثبات أسباب استحقاقهم للإفراج، بدلاً من مطالبة الادعاء بإثبات ضرورة احتجازهم.
وستُلزم المحاكم أيضاً بالنظر في عوامل إضافية عند دراسة طلبات الكفالة، من بينها وجود اتهامات جنائية خطيرة أخرى بحق المتهم، أو ما إذا كانت الجريمة المزعومة عشوائية أو غير مبررة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، ينص القانون على أحكام أشد بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك فرض عقوبات متتالية في بعض جرائم سرقة السيارات العنيفة واقتحام المنازل والابتزاز والحرق المتعمد.
كما أضاف القانون ظروفاً مشددة للعقوبة في الجرائم المرتكبة ضد أفراد الطوارئ والعاملين في النقل العام، إضافة إلى جرائم سرقة المتاجر المنظمة والتخريب أو السرقة التي تستهدف البنية التحتية الأساسية.
ويتضمن التشريع كذلك إنهاء إمكانية قضاء بعض المدانين في قضايا الاعتداءات الجنسية وجرائم الأطفال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب إعادة فرض حظر القيادة في بعض قضايا القتل غير العمد والإهمال الجنائي.
وأكدت الحكومة أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على تعاون المقاطعات والأقاليم المسؤولة عن إدارة المحاكم وأجهزة الشرطة والسجون وبرامج الإشراف على الكفالة وخدمات الضحايا.
واعتبرت الحكومة أن القانون الجديد جاء نتيجة مشاورات واسعة مع حكومات المقاطعات والأقاليم وأجهزة إنفاذ القانون ورؤساء البلديات والمدافعين عن حقوق الضحايا، بهدف تعزيز الثقة في نظام العدالة الجنائية وتحسين حماية المجتمعات الكندية.
