هلا كندا – قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن مسألة فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في كندا تستحق “نقاشاً مفتوحاً ومدروساً”، مؤكداً أنه لم يحسم موقفه الشخصي من هذه القضية بعد.
وخلال حديثه للصحفيين في طوكيو، أوضح كارني أن هناك حججاً مؤيدة وأخرى معارضة لهذا النوع من القيود.
مشيراً إلى أن مزيداً من المعلومات ما زالت تظهر حول كيفية تطبيق هذه السياسات وتأثيرها.
وجاءت تصريحاته في وقت بدأت فيه عدة دول بدراسة أو تنفيذ قيود مشابهة، بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاماً قبل نحو ثلاثة أشهر. وكان كارني قد زار أستراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل توجهه إلى اليابان.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بحاجة أيضاً إلى تمرير تشريعات تتعلق بالأضرار عبر الإنترنت، موضحاً أن مسألة تحديد “سن قانوني” لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ستكون جزءاً من هذا النقاش.
وأشار كارني إلى أن كندا متأخرة في تشريعاتها المتعلقة بالأضرار الرقمية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، مؤكداً ضرورة مواكبة التطورات على الأقل في هذا المجال.
وكان مشروع قانون سابق قدمته الحكومة الليبرالية السابقة قد فشل في أن يصبح قانوناً بعد الدعوة إلى الانتخابات العام الماضي.
وطالب مدافعون عن حقوق النساء والأطفال الحكومة بإعادة طرح المقترحات الواردة في ذلك المشروع، والتي تضمنت إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتوضيح كيفية تقليل المخاطر التي قد تشكلها منصاتها على المستخدمين، إضافة إلى فرض واجب حماية الأطفال على تلك الشركات.
