هلا كندا – يمنح مشروع القانون C-3 الجنسية الكندية للأشخاص المولودين قبل 15 ديسمبر 2025 ممن يمكنهم إثبات انحدارهم المباشر من سلف كندي.
ولكنه يفرض شروطاً جديدة على انتقال الجنسية إلى الأبناء المولودين خارج كندا بعد هذا التاريخ.
وأوضح المشروع أن الأطفال المولودين أو المتبنين خارج كندا بعد 15 ديسمبر 2025 لن يحصلوا تلقائياً على الجنسية الكندية إذا كان والدهم أو والدتهم قد وُلدوا أيضاً خارج كندا.
ما لم يكن الوالد الكندي قد أمضى ما لا يقل عن 1095 يوماً، أي نحو ثلاث سنوات، داخل كندا قبل ولادة الطفل أو تبنيه.
ويعرض القانون مثالاً لعائلة تضم الأم ماري، التي أصبحت مواطنة كندية بموجب مشروع القانون سي-3 بسبب انحدارها من أصول كندية. ابنها لوك، المولود عام 2023، يُعتبر كندياً تلقائياً لأنه وُلد قبل 15 ديسمبر 2025.
أما ابنتها كامي، المولودة عام 2027 خارج كندا، فلا تحصل تلقائياً على الجنسية لأن والدتها لم تُقم في كندا لمدة ثلاث سنوات.
ويُعرف هذا الشرط باسم «اختبار الارتباط الجوهري بكندا»، وهو شرط دائم سيُطبق على جميع الأجيال المقبلة المولودة خارج البلاد. ولا يشترط أن تكون أيام الإقامة متواصلة، بل يمكن احتسابها بشكل تراكمي طوال حياة الوالد قبل ولادة الطفل.
وأشار القانون إلى أن انتقال الجنسية بالنسب قد يتوقف عبر الأجيال إذا لم يقم أحد أفراد الأسرة بالإقامة الفعلية داخل كندا.
فالأبناء الذين يحصلون على الجنسية بالنسب ويعيشون طوال حياتهم خارج كندا قد لا يتمكنون من نقلها إلى أطفالهم مستقبلاً إذا لم يحققوا شرط الإقامة.
وفي المقابل، يظل الأطفال المولودون داخل كندا مؤهلين للحصول على الجنسية الكندية تلقائياً بموجب مبدأ الجنسية بالولادة على الأراضي الكندية.
بغض النظر عن مدة إقامة الوالدين في البلاد، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين.
وأكدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنها لم تنشر بعد جميع الإرشادات المتعلقة بآلية إثبات شرط الإقامة البالغ 1095 يوماً.
إلا أنها أوضحت سابقاً أن الأيام تُحتسب بشكل تراكمي ولا يشترط وقوعها ضمن فترة زمنية محددة.
ويأتي مشروع القانون سي-3 في إطار معالجة قضايا الجنسية بالنسب، مع الحفاظ على شرط الارتباط الفعلي بكندا للأجيال الجديدة المولودة خارج البلاد.
