هلا كندا – أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إقرار تعديلات واسعة على لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، شملت رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو 2011.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية أن التعديلات تضمنت تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، بما يشمل قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.
وأوضحت أوتاوا أن القرار شمل شطب 24 مؤسسة وفردا من قوائم العقوبات، بهدف تسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية ودعم التعافي الاقتصادي.
وأضافت الخارجية الكندية أن كندا استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار، مع الإبقاء على العقوبات بحق المرتبطين بالنظام السابق بين عامي 2011 و2017.
وأشارت الحكومة الكندية إلى أن هذه الخطوة تهدف لدعم جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق انتقال سياسي شامل، مؤكدة أن كندا قدمت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين.
وبيّنت أوتاوا أن عدد الكيانات السورية الخاضعة للعقوبات حاليا يبلغ 32 مؤسسة و229 فردا، يشملون مسؤولين سابقين ومقربين منهم وكيانات مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة.
وختمت الخارجية الكندية بالتأكيد أن رفع الحظر يمهد لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، ويفتح مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا بعد التغيير السياسي في ديسمبر 2024.
