هلا كندا – تستعد الحكومة الكندية لتطبيق لوائح جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على مستشاري الهجرة والجنسية، في خطوة تهدف إلى حماية المتقدمين من الاحتيال وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وشفافة.
وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو، لتعزيز دور كلية مستشاري الهجرة والجنسية ورفع مستوى المساءلة في القطاع.
وقالت وزيرة الهجرة لينا متلج دياب إن الراغبين في بناء مستقبلهم في كندا يستحقون الحصول على استشارات نزيهة وموثوقة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بحماية المتقدمين من الاحتيال وسوء الممارسات.
وتشمل اللوائح الجديدة:
تشديد إجراءات الشكاوى والانضباط، مع فرض عقوبات أشد على المستشارين المخالفين.
توسيع المعلومات المتاحة في السجل العام للمستشارين المرخصين ابتداءً من أبريل 2027، لتعزيز الشفافية وحماية الجمهور من الممثلين غير المعتمدين.
فرض متطلبات جديدة لإعداد التقارير من قبل الكلية.
تحسين آليات التحقيق في مخالفات المستشارين.
منح وزير الهجرة صلاحية تعيين جهة تتولى إدارة مجلس الكلية إذا أخفق في أداء مسؤولياته.
وضع قواعد لصندوق التعويضات المخصص لضحايا الخسائر المالية الناتجة عن الممارسات غير النزيهة لبعض المستشارين.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات ستعزز نزاهة نظام استشارات الهجرة والجنسية، وستوفر حماية أكبر للأشخاص الباحثين عن الهجرة إلى كندا.
ويأتي تطبيق هذه اللوائح بعد أيام من إعلان وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) توجيه 12 تهمة جنائية إلى رجلين في أونتاريو. على خلفية قضية احتيال استهدفت طلابًا دوليين. يُشتبه في أنها تسببت بخسائر تُقدّر بنحو 126 ألف دولار بعد إيهامهم بأن أموالهم ستُستخدم لدفع الرسوم الدراسية.
