هلا كندا – دعا قطاع السيارات في كندا الحكومة الفدرالية إلى توضيح تداعيات اتفاقية الرسوم والحصص مع الصين.
وذلك بعد إعلان السماح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية سنويًا.
وأفادت التقارير المحلية أن رئيس جمعية السيارات العالمية في كندا، ديفيد آدامز، أكد أن القطاع لم يُستشر قبل الإعلان وأن كثيرًا من التفاصيل لا تزال غير واضحة.
وأضاف أن اجتماعًا استشاريًا موسعًا مع المسؤولين الحكوميين سيُعقد لفهم الالتزامات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن الاتفاق مع بكين لتخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية.
مقابل خفض الصين رسومها على بعض المنتجات الزراعية الكندية، بما في ذلك بذور الكانولا.
الاتفاق يسمح باستيراد السيارات الكهربائية برسوم مخفضة بنسبة 6.1% بدلاً من 100% الحالية، فيما تخفض الصين رسوم بذور الكانولا من 84% إلى 15% بحلول الأول من مارس، وتشمل الرسوم على وجبة الكانولا والكركند والسرطانات والبازلاء حتى نهاية العام.
وأوضح آدامز أن عدم وضوح السياسة يشمل الاستراتيجية الأوسع للقطاع في كندا، بما في ذلك تفاصيل تخصيص الـ49 ألف سيارة والموردين المعنيين، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق.
وحذر من أن اختلاف السياسات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما مع مراجعة اتفاقية CUSMA المقررة في يوليو، قد يضغط على التعاون في صناعة السيارات.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي الحكومة الكندية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الصين، مع زيادة التبادل السياحي والثقافي، بينما يطالب القطاع الصناعي بمزيد من الشفافية لضمان استقرار صناعة السيارات وحماية الوظائف في كندا.
