هلا كندا – أعلنت السلطات الأمريكية تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة من ولاية نيوهامبشير إلى كندا، بعد تحقيقات استمرت لعدة سنوات.
وقالت المدعية الأمريكية لمنطقة نيوهامبشير إيرين كريغان إن خمسة متهمين أقروا بالذنب.
بينما وُجهت اتهامات إلى ثمانية آخرين بجرائم تتعلق بتهريب وشراء الأسلحة بشكل غير قانوني.
وأوضحت السلطات أن العملية استمرت من صيف 2021 وحتى أكتوبر 2024 على الأقل.
وشملت تهريب عشرات الأسلحة عبر الحدود الأمريكية الكندية.
وبحسب التحقيقات، تم تهريب نحو 51 قطعة سلاح إلى كندا عبر ولاية فيرمونت ومنطقة أكويساسني للسكان الأصليين في ولاية نيويورك.
وأكد المحققون أن عدداً من هذه الأسلحة عُثر عليه لاحقاً في مواقع جرائم عنيفة داخل كندا. بينها قضية خطف ومحاولة قتل في مدينة مونتريال.
وأشار الادعاء الأمريكي إلى أن المتهمين استعانوا برجل من ولاية فيرمونت لشراء الأسلحة نيابة عنهم قبل نقلها عبر الحدود.
لكن هذا الشخص كان ممنوعاً قانونياً من شراء الأسلحة، ما دفعه إلى تكليف ثلاثة آخرين بشراء الأسلحة من متاجر مرخصة في نيوهامبشير ومناطق أخرى.
كما أقر متهم خامس من ولاية ماساتشوستس بحيازته سلاحاً رغم وجود سجل جنائي بحقه، بعد اتهامه بتحذير أفراد الشبكة من مراقبة السلطات الأمريكية لهم.
وأعلنت السلطات الأمريكية توقيف أربعة من المتهمين الثمانية هذا الأسبوع.
فيما لا يزال الآخرون فارين من العدالة.
وأكدت لائحة الاتهام أن المنطقة الحدودية قرب محمية أكويساسني تُعد ممراً معروفاً لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص بين البلدين.
وشاركت عدة جهات كندية في التحقيق، بينها وكالة خدمات الحدود الكندية وشرطة أونتاريو الإقليمية وشرطة كيبيك.
وقال المشرف في شرطة أونتاريو مايك ستودارت إن القضية تؤكد أهمية التعاون الأمني بين كندا والولايات المتحدة لمواجهة شبكات الجريمة العابرة للحدود.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه السلطات الكندية والأمريكية تشديد الرقابة على الحدود.
وذلك مع تصاعد المخاوف من تهريب الأسلحة واستخدامها في الجرائم المنظمة داخل المدن الكندية.
