هلا كندا – بعث بنك كندا رسالة واضحة مفادها أن العملات المستقرة مرحب بها، شرط خضوعها لضوابط صارمة تضمن سلامة النظام المالي وحماية المستخدمين.
أكد محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، أن أي إطار تنظيمي مستقبلي للعملات المستقرة يجب أن يفرض ربطها بنسبة واحد إلى واحد بعملة صادرة عن بنك مركزي، وأن تكون مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة.
وأوضح أن الهدف هو ضمان إمكانية تحويل هذه العملات دائماً إلى نقد بالقيمة الاسمية نفسها، على غرار الأوراق النقدية والودائع المصرفية.
وشدد ماكلم على أن الأصول السائلة عالية الجودة تشمل أدوات مدعومة من الحكومة، مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، نظراً لانخفاض مخاطرها وسهولة تسييلها. ودعا إلى الإفصاح الكامل عن شروط الاسترداد، بما في ذلك التوقيت وأي رسوم محتملة، لضمان الشفافية وحماية المستخدمين.
وفي السياق التنظيمي، كانت الحكومة الليبرالية قد أعلنت نيتها طرح تشريعات تنظم العملات المستقرة خلال العام المقبل.
ويهدف هذا التوجه إلى مواكبة دول متقدمة وناشئة تسعى للاستفادة من إمكانات العملات المشفرة دون الإضرار بالاستقرار المالي.
وترى وزارة المالية أن الإطار الجديد سيعزز الثقة ويجعل العملات المستقرة المدعومة بالعملات التقليدية أكثر أماناً، مع تولي البنك المركزي دور الجهة الرقابية.
وفي ختام تصريحاته، أشار ماكلم إلى أن عام 2026 سيشهد تسارعاً في الابتكار المالي بكندا.
ويتضمن ذلك إطلاق نظام المدفوعات الفورية ريال تايم ريل، لتسويات لحظية داخل البلاد وعبر الحدود، إلى جانب التقدم في تطبيق نظام الصيرفة المفتوحة لتسهيل مقارنة الخدمات المصرفية والانتقال بين البنوك.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
