هلا كندا – قدّم وزير العدل الفدرالي شون فرايزر مشروع قانون جديد لتعزيز حماية الأطفال ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل جرائم القتل والاعتداءات الجنسية ونشر المواد الحميمة دون موافقة.
وينصّ مشروع القانون على تصنيف جرائم القتل الناتجة عن السيطرة أو الكراهية أو العنف الجنسي أو الاستغلال كجرائم من الدرجة الأولى، مع اعتبارها جرائم قتل نساء إذا كانت الضحية امرأة.
كما يحظر القانون السلوكيات القسرية أو المسيطرة تجاه الشريك الحميم، وهي سلوكيات لم يكن هناك نص محدد يمنعها في القانون الجنائي سابقًا.
ويوسع القانون نطاق المواد المتعلقة بنشر صور أو مقاطع فيديو حميمة دون موافقة، ويجرّم نشر محتوى جنسي مزيف، ويضيف جريمة تهديد بنشر مواد متعلقة بالإساءة أو استغلال الأطفال، ويشمل جريمة استدراج الأطفال الابتزاز الجنسي.
كما يتيح إعادة تطبيق العقوبات الدنيا الإلزامية بالسجن، مع إمكانية تخفيفها فقط عند كونها “غير متناسبة بشكل واضح”.
ويهدف المشروع أيضًا إلى حماية الأطفال من الحثّ على التلامس الجنسي والاستغلال، وتحديث قوانين التحرش الجنسي لتشمل أشكال التحرش باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل المراقبة الإلكترونية، بما يعزز الحماية القانونية للأطفال والضحايا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
