هلا كندا – أعلن وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين أن الحكومة الفيدرالية تستأنف استكشاف اتفاقية تجارة حرة رسمية مع الهند، مشيراً إلى أن نيودلهي ترى أيضاً “فوائد كبيرة” لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كندا.
وأشار شامبين إلى أن رئيس الوزراء مارك كارني يسعى لتسريع المحادثات بعد سنوات من التوتر.
وأن الاتفاقية السابقة توقفت منذ 2023 بسبب مزاعم حكومية كندية عن تدخل أجنبي وقمع عبر الحدود.
بما في ذلك جرائم مثل القتل والابتزاز.
وأوضح شامبانج أن كندا تسعى لتنويع شركائها التجاريين لتجنب الاعتماد على الولايات المتحدة في حال نشوب حرب تجارية طويلة.
مؤكداً أن الهند تعتبر شريكاً اقتصادياً موثوقاً رغم التوترات السابقة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاتفاقية الجديدة، المعروفة باسم الاتفاقية الشاملة للشراكة الاقتصادية (CEPA)، ستفتح فرصاً في مجالات المعادن الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي والطاقة.
وأن كندا تتبع نهجاً شبيهًا بما تفعله دول مجموعة السبع الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا، بالتواصل مع الهند اقتصادياً دون اعتبار ذلك بمثابة تأييد كامل لسياساتها.
وعلى صعيد المخاطر، قلّل كبار المسؤولين الحكوميين الكنديين من احتمال استمرار تدخل الهند في الشؤون الداخلية لكندا.
مؤكدين أن رئيس الوزراء لن يسافر إلى الهند إذا كانت هناك تهديدات مباشرة لعملية ديمقراطية كندية.
ولكن شامبانج أكد أن ضبط آليات حماية خلال المفاوضات التجارية أمر ضروري لضمان “الانخراط الاستراتيجي” بأمان.
كما أشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى الاستفادة من التغيرات في الاقتصاد العالمي.
واعتبر أن الهند أصبحت قوة اقتصادية كبرى ويجب الانخراط معها بشكل بناء لتعظيم الفوائد لكندا.
