هلا كندا – قررت المحكمة العليا في أونتاريو منح الحكومة الفيدرالية مهلة إضافية تمتد حتى 20 يناير 2026 لإقرار مشروع القانون C-3، الخاص بإلغاء شرط الجيل الأول في نقل الجنسية الذي اعتُبر غير دستوري في 2023.
وجاء هذا التمديد بعد أن فشلت الحكومة في الالتزام بموعدها السابق المحدد في 20 نوفمبر 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع حق الكنديين المولودين في الخارج في تمرير جنسيتهم لأطفالهم المولودين خارج كندا، مع احتمال دخوله حيز التنفيذ حتى قبل الموعد الجديد، وفق تقدم المناقشات البرلمانية.
وأشارت المحكمة إلى تحقيق الحكومة تقدماً واضحاً في المسار التشريعي، مؤكدة وجود فرصة واقعية لاعتماد القانون بنهاية 2025.
واجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس العموم وقراءتين في مجلس الشيوخ، وهو حالياً أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والعلم والتكنولوجيا التي قد تُدخل تعديلات إضافية قبل ختم المسار التشريعي ومنحه الموافقة الملكية.
وتواصل الحكومة العمل بالإجراءات المؤقتة التي وُضعت في مارس 2025 لمنح الجنسية للفئات المتضررة من شرط الجيل الأول، وتشمل المولودين قبل وبعد ديسمبر 2023 وبعض المتضررين من القوانين السابقة.
وتتيح هذه الإجراءات التقدّم للحصول على شهادة الجنسية أو طلب منح استثنائي، مع إمكانية اعتماد معالجة عاجلة للطلبات.
ويمثل هذا التمديد الرابع من نوعه منذ صدور حكم المحكمة بإلغاء شرط الجيل الأول، غير أن الحكومة خفّضت هذه المرة مدة التمديد المطلوبة من أبريل إلى يناير 2026، في إشارة إلى تقدم أسرع مقارنة بالتأجيلات السابقة.
وتقدّر وزارة الهجرة أن الطلبات المتوقعة بعد دخول القانون حيّز التنفيذ ستبلغ عشرات الآلاف، معظمها لأطفال مولودين خارج البلاد.
ويأتي مشروع القانون C-3 ليعالج ثغرات قانونية سبّبت حرمان أجيال من الكنديين في الخارج من حق طبيعي في نقل الجنسية، وسط توقعات بأن يؤدي إقراره إلى تغيير جذري في نظام المواطنة عبر السماح بانتقالها عبر عدة أجيال ضمن اختبارات محددة للارتباط بكندا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
