هلا كندا- حذرت عمدة تورونتو أوليفيا تشاو من احتمال تسريح نحو ألف عامل بعد قرار حكومة أونتاريو بحظر كاميرات السرعة في البلديات.
وقالت تشاو إن عائدات cámaras السرعة كانت تغطي كلفة حراس مدارس للطوارئ بقيمة 31.2 مليون دولار، إضافة إلى 18 ضابط سلامة مرورية بقيمة 3.9 مليون دولار. وأكدت أن التمويل انتهى فور بدء الحظر.
وأوضحت أن نحو مئة موظف من برنامج الكاميرات سيخسرون وظائفهم، محذرة من تأثيرات أوسع قد تطال ما يصل إلى ألف عامل في مختلف البرامج المرتبطة بالسلامة.
وصوّت مجلس مدينة تورونتو بالإجماع على مطالبة الحكومة بتعويض تكاليف حراس المدارس وضباط السلامة لضمان استمرار هذه الخدمات الحيوية.
وأكدت تشاو أن الحظر يترك المدينة بعجز يتراوح بين 40 و50 مليون دولار سنويا رغم إطلاق صندوق السلامة المرورية بقيمة 210 ملايين دولار، معتبرة التمويل «غير كافٍ» لتغطية الخسائر.
ورد وزير النقل في أونتاريو بربميت ساركاريا باتهام المدينة بممارسة «حسابات مبتكرة»، قائلا إن البرنامج لم يكن محايدا ماليا كما أعلنت تورونتو سابقا، وإن البلديات موّلت حراس المدارس قبل وجود الكاميرات.
وأعربت مدينتا ميسيساغا وبرامبتون عن خيبة أمل تجاه الحظر، مؤكدتين أن الكاميرات خفّضت السرعات داخل مناطق المدارس وأن غيابها قد يعيد السلوكيات الخطرة.
وتستعد تورونتو لإزالة الكاميرات التزاما بالتشريع الجديد، مع توجه بعض البلديات إلى إعادة استخدامها لرصد الضوضاء أو كمخالفات إشارات مرور.
