هلا كندا – حذر طبيب طوارئ في تورونتو من أن خفض الحكومة الكندية عدد العمالة المؤقتة سيؤثر على قدرة النظام الصحي المثقل بالأعباء.
وقال الدكتور برنارد هو من مستشفى ماونت سيناي إن العمالة المؤقتة تلعب دورًا مهمًا في النظام الصحي، وإن تقليص عددهم سيزيد من نقص الموظفين ويؤثر على الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضاف أن المرافق الصحية ستضطر لدفع أجور أعلى للموظفين بالوكالات أو تقديم ساعات إضافية أو تقليل الخدمات مثل زيارات الرعاية المنزلية أو الوصول إلى أسرّة الرعاية طويلة الأمد.
وتشير بيانات إحصاءات كندا إلى أن النظام الصحي كان يوظف 57,500 عامل مؤقت في 2022، يمثلون نسبًا متفاوتة من القوى العاملة في خدمات الرعاية الصحية المنزلية والمستشفيات والمرافق التمريضية.
وقال هو إن خفض هدف العمالة المؤقتة من 82,000 إلى 60,000 في 2026، ثم إلى 50,000 في 2027 و2028، سيترك فجوات كبيرة في النظام.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن صندوق بقيمة 97 مليون دولار لدعم الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية لتسهيل توظيف المهنيين الأجانب، وهو ما وصفه هو بالخطوة الجيدة لكنه أكد الحاجة لمزيد من تدريب الكنديين لسد الفجوات في القطاع الصحي.
ويأتي هذا التحذير في سياق خطة كندا للهجرة 2026–2028، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة المؤقتة، ما يستدعي استثمارات مقابلة في التدريب والاحتفاظ بالموظفين لضمان استمرار جودة الرعاية الصحية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
