هلا كندا – تستعد عدة مجموعات من الأهالي في أونتاريو لتنظيم يوم احتجاجي إقليمي يوم الاثنين مع عودة أعضاء البرلمان إلى كوينز بارك، احتجاجًا على إعلان حكومة المحافظين التقدميين بقيادة دوغ فورد عن مشروع قانون يهدف إلى حظر كاميرات السرعة.
ووصف فورد كاميرات السرعة بأنها “وسيلة لجني الأموال للمجالس البلدية”، مشيرًا إلى أن وجود مطبات السرعة، الدوارات، والأضواء التحذيرية يكفي لتقليل سرعة السيارات.
وتنظم المجموعات احتجاجات في مدن تورونتو، فاون، ميدلاند، كيتشنر-واترلو، وأوتاوا صباح الاثنين، فيما شهد شرق تورونتو احتجاجًا مماثلًا يوم السبت.
أحد منظمي الاحتجاج، توم ديفيتو من حي “جونكشن” في تورونتو، اعتبر مشروع القانون “تشريعًا فظيعًا” معربًا عن قلقه من إزالة أداة أثبتت فعاليتها في حماية الأطفال من المخاطر على الطرق. وأوضح أن مجتمعه يعرف بـ “الطريق السريع للأطفال”، حيث يتنقل الأطفال سيرًا على الأقدام وركوب الدراجات.
وأكد ديفيتو أن إزالة كاميرات السرعة لا يمكن تبريره، حتى مع وجود مطبات السرعة أو الدوارات، مشبهًا ذلك بالنقّار الذي يتخلى عن المفك لأنه حصل على مطرقة جديدة.
الأهالي ليسوا وحدهم في معارضتهم؛ فقد طالب عمد أكثر من 20 بلدية ومجالس المدارس الحكومة بمراجعة البرنامج بدل إلغائه، مشيرين إلى أن الكاميرات تقلل السرعة وتحمي الأطفال. وتشير بيانات من عدة بلديات ودراسة مشتركة بين مستشفى الأطفال في تورونتو وجامعة تورنتو المتروبوليتان إلى أن الكاميرات أسهمت في خفض السرعة بنسبة 45% في تورونتو.
