هلا كندا – مع استعداد الحكومة الفدرالية لتقديم ميزانيتها المرتقبة في نوفمبر، دعا زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير إلى إجراء تخفيضات بمليارات الدولارات في الإنفاق الفيدرالي.
وقال بوليفير إن هناك حاجة إلى “مليارات الدولارات من التخفيضات في البيروقراطية الفدرالية”، وأضاف أن الحكومة يجب أن تقلص ميزانية الاستشاريين بما لا يقل عن 12 مليار دولار.
وعند سؤاله عن مدى عمق التخفيضات في الخدمة العامة الفدرالية، لم يقدم بوليفير رقمًا محددًا، لكنه قال إن الحكومة يجب أن “تعكس تكلفة البيروقراطية إلى مستوى ما قبل جائحة كوفيد قبل خمس سنوات”.
وتساءل بوليفير: “كيف استطعنا تقديم كل هذه الخدمات قبل خمس سنوات بعدد موظفين أقل بنسبة 30 إلى 40 في المئة وإنفاق بيروقراطي أقل؟”.
وفي مقابلة الأسبوع الماضي، قال كارني إن أي تقليص في الخدمة العامة سيتم “بطريقة طبيعية من خلال النفاد والتقاعد”، مؤكداً أنه خلال حملته الانتخابية وعد بكبح نمو الخدمة العامة وليس تقليصها.
من جانبه، يواصل حزب المحافظين الدعوة إلى “تبسيط” الخدمة العامة عبر التقاعد الطبيعي والاستنزاف الوظيفي، بحيث يتم استبدال اثنين من كل ثلاثة موظفين يغادرون فقط.
وأكد بوليفير أن الأولوية يجب أن تكون لخلق وظائف في القطاع الخاص، من خلال سياسات مثل “خطة خفض الضرائب لإعادة الاستثمار في كندا”، التي تسمح بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عند إعادة استثمارها في الاقتصاد الكندي.
وقال “نقترح طفرة في خلق الوظائف، وهذا ما يقدمه برنامجنا المحافظ، ونشجع الليبراليين على تبنيه”، مضيفًا أن مزيجًا من تخفيضات الخدمة العامة وتعزيز وظائف القطاع الخاص هو الحل الأمثل.
ويشير تقرير لمكتب الميزانية البرلماني صدر في أغسطس إلى أن الحكومة الفدرالية ستنفق 71.1 مليار دولار على موظفي الخدمة العامة في 2024–25، وترتفع إلى 76.2 مليار دولار بحلول 2029–30.
كما نما حجم الخدمة العامة بأكثر من 100 ألف موظف خلال العقد الماضي، من 257,034 موظفًا في 2015 إلى 357,965 في 2025، مع تراجع العدد بنحو 10 آلاف موظف منذ العام الماضي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
