هلا كندا – يترقب بنك كندا، الأربعاء، صدور قرار سعر الفائدة في ظل معطيات اقتصادية متشابكة تشمل تقرير تضخم اللحظة الأخيرة، وتعديلات أوتاوا على الرسوم الجمركية، وغموض خطط الإنفاق الحكومي.
يتوقع معظم المحللين أن يُنهي البنك سلسلة التثبيتات الثلاثة الأخيرة، ويُقدم على خفض الفائدة ربع نقطة إلى 2.5%، وفق بيانات LSEG.
وسيحصل مجلس إدارة البنك قبل القرار على أرقام التضخم لشهر أغسطس، والمتوقع أن ترتفع سنوياً إلى 2% بعد تسجيل 1.7% في يوليو، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.
وقال توني ستيلو، مدير قسم الاقتصاد الكندي في أوكسفورد إيكونوميكس، إن الرسوم الكندية المضادة على بعض السلع الغذائية مثل عصير البرتقال الأميركي ساهمت في إبقاء التضخم الغذائي مرتفعاً الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن إلغاء معظم هذه الرسوم في سبتمبر سيساعد على تهدئة الأسعار.
وأضاف ستيلو أن الاقتصاد الكندي “يقف على حافة الركود”، بعد انكماش في الربع الثاني وفقدان أكثر من 100 ألف وظيفة في يوليو وأغسطس، ما رفع معدل البطالة إلى 7.1%.
ويتوقع ستيلو خفضاً آخر في أكتوبر إلى 2.25%، وهو الحد الأدنى للنطاق المحايد للبنك.
من جانبها، اعتبرت TD إيكونوميكس أن ضعف سوق العمل وتراجع ضغوط التضخم يمنحان البنك سبباً كافياً لخفض الفائدة، لكنها حذرت من أن أي مفاجأة صعودية في بيانات الأسعار قد تدفعه للتريث.
أما كابيتال إيكونوميكس، فتوقعت خفضاً هذا الأسبوع وآخر قبل نهاية العام، مع انتقال ضعف سوق العمل إلى قطاعات أوسع.
ويأتي القرار المنتظر بينما تستعد حكومة رئيس الوزراء مارك كارني لميزانية خريفية تجمع بين التقشف التشغيلي واستثمارات كبيرة في الدفاع والبنية التحتية، ما قد يقلل الضغط عن السياسة النقدية.
وبحسب ستيلو، سيتحرك بنك كندا بخطوات “حذرة وبراغماتية”، لتفادي خفض حاد قد يضطر إلى التراجع عنه لاحقاً مع تغير مسار الحرب التجارية بشكل مفاجئ.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
