هلا كندا – تلقى أكثر من 24 ألف موظف في الخدمة العامة الفدرالية إشعارات بأن وظائفهم مهددة خلال الشهرين الماضيين، ضمن خطة الحكومة لتقليص حجم الجهاز الإداري بحلول 2029.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الإشعارات صدرت في 33 وزارة وهيئة، بينها 24 وزارة أساسية، ضمن ميزانية كندا القوية 2025 التي تستهدف تقليص 28 ألف وظيفة بحلول 2029. ويشمل التخفيض 16 ألف وظيفة من خلال مراجعة الإنفاق الشاملة، و12 ألف وظيفة عبر الاستنزاف الطبيعي والتقاعد المبكر، بما في ذلك 350 منصبًا تنفيذيًا.
وأظهرت البيانات أن وزارات أساسية مثل الشؤون العالمية وكندا للتوظيف والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والنقل والموارد الطبيعية تلقت الآلاف من الإشعارات. على سبيل المثال:
وزارة الخارجية: 3,295 موظفًا و406 من التنفيذيين، مع خطة لتقليص 483 وظيفة و60 منصبًا إداريًا، وإجمالي التخفيض عبر الاستنزاف والتقاعد 780 وظيفة و60 منصبًا.
الإحصاءات الكندية: 3,274 إشعارًا، مع تخفيض 764 وظيفة، وإجمالي 887 وظيفة عبر التقاعد والاستنزاف.
التوظيف والتنمية الاجتماعية: 3,028 موظفًا و47 من التنفيذيين تلقوا إشعارات، مع تخفيض 931 وظيفة و39 منصبًا إداريًا، وإجمالي 5,313 وظيفة و98 منصبًا عبر التقاعد والاستنزاف.
وكالة التفتيش الغذائية الكندية: 587 وظيفة ستُلغى، بعد أن تلقى 504 موظفين إشعارات.
الخدمة التصحيحية الكندية: 406 موظفين تلقوا إشعارات.
المتاحف الكندية: ستُلغى 67 وظيفة على مدار ثلاث سنوات في متحف الحرب الكندي ومتحف التاريخ الكندي.
وتشير البيانات إلى أن وزارات أخرى صدرت لها إشعارات بعدد أقل، مثل وزارة العدل الكندية، مجلس العفو، المكتبة والأرشيف، وكالة الإيرادات الكندية، والمجلس الوطني للبحوث، مع تفاصيل دقيقة حول عدد الموظفين التنفيذيين والموظفين العاديين المتوقع تخفيض وظائفهم من خلال تعديلات القوى العاملة، التقاعد المبكر، والاستنزاف الطبيعي.
ويأتي هذا التطور في سياق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الخدمة العامة وزيادة الكفاءة المالية، وسط سعيها لتقليص النفقات وإعادة توزيع الموارد البشرية مع الحفاظ على تقديم الخدمات الحكومية بفعالية. وتشير البيانات إلى أن بعض الأرقام النهائية للتخفيضات لا تزال بحاجة إلى تأكيد من الجهات المعنية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
