هلا كندا – بدأ الكنديون في استلام المدفوعات الناتجة عن تسوية دعوى جماعية بقيمة 78 مليون دولار، تتعلق باتهامات تثبيت أسعار غير قانوني لقطع غيار السيارات التي تم تركيبها في مركبات جديدة تم شراؤها أو استئجارها بين عامي 1998 و2016.
وتشمل شركات تصنيع السيارات المتأثرة بي إم دبليو، كرايسلر، فورد، جنرال موتورز، هوندا، جاكوار، مازدا، نيسان، سوبارو، تويوتا، فولكسفاغن وفولفو.
تجدر الإشارة إلى أن شركات صناعة السيارات لم تُتهم بأي مخالفات ولم تكن طرفًا مدعى عليه في هذه الدعاوى.
وبموجب التسوية، تمكنت الشركات المصنعة لقطع الغيار، المتهمة بتثبيت الأسعار، من تجنب الاعتراف بأي مسؤولية قانونية أو ارتكاب مخالفات.
أدت مزاعم التلاعب بالأسعار إلى تحقيقات جنائية وعدة دعاوى جماعية حول العالم.
أما في كندا، فتتعلق التسوية بـ 23 دعوى جماعية في أونتاريو، كولومبيا البريطانية، وكيبيك، قادتها مكاتب المحاماة Siskinds، Sotos، Camp Fiorante Matthews Mogerman (CFM)، وSiskinds Desmeules.
وذكرت هذه المكاتب في بيان:
“تأتي تسويات الدعوى الجماعية استجابةً للمؤامرة المزعومة من قبل المدعى عليهم لتثبيت أسعار حوالي 45 جزءًا من قطع السيارات، مما تسبب في دفع أعضاء التسوية مبالغ إضافية مقابل هذه القطع والمركبات المؤهلة”.
تشمل الأجزاء المعنية الخراطيم، المستشعرات، المشعات، شمعات الإشعال (البواجي)، ومساحات الزجاج الأمامي.
وفي تعليق سابق، قال ديفيد جونز، الشريك في مكتب CFM:
“تثبيت الأسعار يُحظر بموجب قانون المنافسة، لأنه يضر بالسوق الكندية، ويجعل الشركات والمستهلكين يدفعون أكثر مقابل السلع والخدمات وتهدف هذه التسويات إلى معالجة هذا الضرر”.
بدأ إرسال المدفوعات عبر التحويل الإلكتروني والشيكات اعتبارًا من 28 أغسطس، بحد أدنى 25 دولارًا لكل مطالبة.
انتهى الموعد النهائي لتقديم المطالبات، ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل وبيانات التواصل على الموقع الرسمي لتسوية الدعوى الخاصة بقطع غيار السيارات.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
