هلا كندا – دعا عدد من حكام المقاطعات الكندية إلى منحهم صلاحيات أوسع في إدارة ملف الهجرة محلياً، في وقت يرى فيه خبراء أن ما تحتاجه كندا فعلاً هو حوار وطني شامل حول إصلاح نظام الهجرة بهدف الحفاظ على دعم الرأي العام.
وقال الأكاديمي المتقاعد مايكل تريبيليكو، وهو مؤلف مشارك لكتابين عن سياسة الهجرة: “تمت صياغة معظم السياسات الحالية بشكل مرتجل، دون أدلة أو تقييمات جادة لتأثير فئات المهاجرين المختلفة أو أدائهم اقتصادياً واجتماعياً… إنها سياسات تفتقر إلى البحث”.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع اختتام رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم اجتماعاً استمر ثلاثة أيام في مدينة هنتسفيل بمقاطعة أونتاريو، حيث دعوا إلى زيادة مستويات الهجرة الاقتصادية لسد فجوات سوق العمل، ولوح بعضهم باستخدام صلاحياتهم الدستورية لتعزيز تحكمهم في الهجرة وإصدار تصاريح عمل.
وفي هذا السياق، تراجع حاكم أونتاريو، دوغ فورد، عن تعهده السابق بإصدار تصاريح عمل لطالبي اللجوء، وقال: “لا أريد أن يتحمل الإقليم وحده عبء نظام الهجرة، لكني أطالب بأن نحظى بالمعاملة نفسها التي تحظى بها كيبيك، وهذا مطلب تشترك فيه جميع المقاطعات”.
وتُدير كيبيك نظام هجرة خاصاً بها بموجب اتفاق مع الحكومة الفيدرالية، يتيح لها اختيار المهاجرين بناء على معايير خاصة، أهمها إتقان اللغة الفرنسية.
بدوره، أكد وزير الهجرة في أونتاريو، ديفيد بيتشيني، أن المقاطعة تطالب بمزيد من الدعم المالي من أوتاوا لمواجهة الضغط على الخدمات الاجتماعية جراء ارتفاع أعداد طالبي اللجوء.
وقالت نينيت كيلي، المسؤولة السابقة بمفوضية اللاجئين وعضو مجلس الهجرة الكندي سابقاً، إن نفوذ المقاطعات في ملف الهجرة توسع خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى أن تلك المقاطعات “تعرف احتياجاتها، وتريد تلبية الطلب المحلي من العمالة… لكن لم تُجرَ أي تقييمات واضحة لمدى فعالية هذه البرامج”.
من جانبه، حذر تريبيليكو من تراجع التأييد الشعبي للهجرة في كندا وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، واعتبر أن السياسات الحالية تفتقر إلى التأييد العام، وتُدار بردود أفعال سريعة على قضايا مثل الطلاب الدوليين أو العمال المؤقتين. ودعا إلى مراجعة شاملة للنظام تستند إلى الأدلة وتعيد بناء الدعم الشعبي.
وأعربت كيلي عن تأييدها لمراجعة شاملة للنظام، لكنها أكدت أنه يمكن إنجازها سريعاً إذا جلس المعنيون إلى طاولة واحدة.
وفي هذا السياق، قال وزير الهجرة في ساسكاتشوان، جيم ريتر، إن وزراء الهجرة في المقاطعات أخبروا أوتاوا أنهم يريدون أن يُنظر إليهم كشركاء لا مجرد أصحاب مصلحة.
وأضاف: “نحتاج إلى تأثير أكبر في اتخاذ القرار، لأن الكثير من برامج الهجرة الاقتصادية يجب أن تُصمم حسب احتياجات كل مقاطعة”.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد خفضت في العام الماضي عدد المهاجرين ضمن برنامج الترشيح الإقليمي من 110 آلاف إلى 55 ألفاً، وهو البرنامج الذي يسمح للمقاطعات بترشيح مهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة بناءً على مهاراتهم ومدى مساهمتهم الاقتصادية.
وقال ريتر إن تقليص الحصص أثر سلباً على ساسكاتشوان، التي لم تعد قادرة إلا على تشغيل ثلاث فئات من برنامجها، نظراً لانخفاض عدد الحصص، مشيراً إلى أن 75% من الحصص يجب أن تذهب للعمال المؤقتين، ما دفع المقاطعة لإعطاء أولوية للمشتغلين في الرعاية الصحية والمهن التقنية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
