هلا كندا – هاجم عدد من نواب حزب المحافظين موقف الادعاء العام في محاكمة اثنين من أبرز منظمي احتجاجات “قافلة الحرية”، واعتبروا مطالب الادعاء “انتقامًا سياسيًا” لا يمت للعدالة بصلة.
وكانت المحكمة قد أدانت تمارا ليتش وكريس باربر في أبريل الماضي بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، بسبب دورهما في تنظيم الاحتجاجات التي أغلقت شوارع وسط أوتاوا بالقرب من مبنى البرلمان لأكثر من ثلاثة أسابيع في مطلع عام 2022.
وذكرت ليتش عبر حساباتها على وسائل التواصل أن الادعاء العام يطالب بسجنها لمدة سبع سنوات، وبسجن باربر لمدة ثماني سنوات.
ورأى زعيم حزب المحافظين، بيير بولييفر، أن العقوبات المقترحة مبالغ فيها، وكتب على منصة “إكس”: “كيف تكون هذه عدالة؟”، مشيرًا إلى أن هناك جرائم أخرى أخطر عوقب مرتكبوها بأحكام أخف.
من جانبها، وصفت نائبة زعيم الحزب، ميليسا لانتسمان، موقف الادعاء بأنه “انتقام سياسي وليس عدالة حقيقية”، فيما اعتبر النائب المحافظ أندرو لوتون أن طلبات الادعاء “مفرطة وانتقامية”.
ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه النهائي يوم الأربعاء، بعد مراجعة مرافعات الادعاء والدفاع.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
